تجمع أهالي طرابلس الكبرى يطالب بمعاقبة معرقلى ملتقى الحوار السياسى

عبّر تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى، مساء السبت، عن أسفه الشديد على فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذين اجتمعوا في جنيف على مدار 5 أيام مضت في إيجاد صيغة توافقية للقاعدة الدستورية لاستكمال الاستحقاق الانتخابي في  ديسمبر المقبل، مطالبا البعثة الأممية بالكشف عن المعرقلين ومحاسبتهم.

وقال تجمع أهالي وسكان طرابلس في بيان موجه إلى البعثة الأممية لدعم ليبيا “تابعنا بقلق شديد ما آلت إليه اجتماعات حسم القاعدة الدستورية بملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف التي كان يستوجب إنجازها في موعدها لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر”.

أضاف: “نطالب البعثة المشرفة على المباحثات بالكشف عن أسماء المعرقلين داخل ملتقى الحوار وإسقاط عضويتهم بل معاقبتهم واستبدالهم بشخصيات وطنية تراعي المصلحة العامة وتدرك حساسية المرحلة ولا تقدم المصالح الخاصة والفئوية على المصلحة الوطنية”.

ودعا التجمع، البعثة الأممية للتأكيد على إنجاز الاستحقاق الانتخابي  بالتاريخ المتفق عليه أمام الشعب وهو 24 ديسمبر 2021 وفق خارطة الطريق، مطالباً بكشف محاضر جلسات اللجنة القانونية وعرضها على جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي حيث تبين أقوال كل عضو فيها وبالتالي لا يجوز لهم التراجع عما صدر منهم.

كما حمّل تجمع أهالي وسكان طرابلس البعثة المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن فشل ملتقى الحوار السياسي في إيجاد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات باعتبار أنها من قامت باختيار شخصيات جدلية لعضوية الحوار رغم أنها لا تمثل رأي الشعب الليبي ولا تحترم إرادته، بالإضافة إلى ادارتها للحوار وتحديد أهدافه.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعلنت ليل الجمعة السبت، فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات. 

وقال ريزيدون زينينجا الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الجلسة الختامية للحوار، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

أضاف زينينجا: "سيشعر الشعب الليبي بالخذلان بالتأكيد، إذ إنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر"، وتابع: “هذا لا يبشر بخير لمصداقية وأهمية منتدى الحوار السياسي الليبي في المستقبل”.

ودعا المسؤول الدولي المشاركين في محادثات جنيف إلى مواصلة التشاور بحثا عن حل وسط قابل للتطبيق من أجل الخروج من الأزمة السياسة التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.