«التعاون الدولى» تستعرض 3 مبادئ رئيسية للدبلوماسية الاقتصادية

أكدت وزارة التعاون أهمية الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون وتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي القرار الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الاقتصاد الدائري.

وترتكز الدبلوماسية الاقتصادية على ثلاثة مبادئ رئيسية هي: 

المبدأ الأول منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تعمل على خلق إطار مؤسسي وطني للتنسيق والتكامل بين الأطراف ذات الصلة من خلال اللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها بين شركاء التنمية والجهات الحكومية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن الترويج لقصة مصر التنموية والجهود المبذولة في مختلف القطاعات. 

المبدأ الثاني هو مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومن خلاله يتم تحديد كيفية مساهمة التمويلات التنموية ضمن محفظة التعاون الإنمائي مع كافة شركاء التنمية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك من أجل تحديد الأولويات والوقوف على ما تم تحقيقه سعيًا نحو تنفيذ رؤية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

المبدأ الثالث والأخير وهو سرد الشراكات الدولية في إطار ثلاثة عوامل أساسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، ومن خلال سرد المشاركات الدولية تعمل وزارة التعاون الدولي على الترويج للشراكات التنموية المنفذة، وتعزيز أطر التعاون من خلال خطط مشتركة للسرد الفعال للمشروعات التي يتم تنفيذها وتبادل المعلومات والمعرفة.