«القوى العاملة» تسترد 1.6 مليار جنيه مستحقات عمالة بالخارج خلال 7 سنوات
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تمكن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج خلال السنوات السبع الماضية، من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج، والتي تجاوزت 1.6 مليار جنيه مصري.
وأشار سعفان إلى أن وزارة القوى العاملة قامت بالانتهاء من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها والوزارة من إجمالى 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، فضلًا عن تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.
كما لفت وزير القوى العاملة، إلى أنه تم الترخيص لـ123 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج ، وتجديد ترخيص 1088 شركة أخرى، وتم إلغاء ترخيص 81 شركة إلحاق عمالة لمخالفتها أحكام القانون، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
أما في مجال معلومات سوق العمل، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما تحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.
كما تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل، تماشيًا مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي، وإبرام العديد من البروتوكولات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركتين للتدريب عن بعد مع وضع الخطط التنفيذية للبرامج التدريبية وتدريب المدربين على وظائف المستقبل.
وقام فريق العمل بديوان عام الوزارة بالتنسيق مع 330 مكتب تشغيل و5 مراصد سوق العمل المصري بمحافظات أسيوط، وسوهاج، والفيوم، والبحيرة، والدقهلية، والبحر الأحمر برصد احتياجات سوق العمل المصري الداخلي والخارجي من وظائف المستقبل.
كما تم تحديث التصنيف المهني المصري 2017 لمواكبة أهم المتغيرات في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد الاكواد المصرية للمهن وجار العمل على تحديثه حاليًا وفقاً للمتغيرات التي طرأت مؤخرًا.
