حبس المتهم بقتل ابنة خاله لشكه في سلوكها بالجيزة
أمرت النيابة العامة بالصف في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقل ابنة خاله، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بقرية عرب أبو ساعد.
وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وأنهى شاب حياة ابنة خاله في مدينة الصف عقب تسديد عدة طعنات لها بسبب خلافات عائلية وسوء سلوكها.
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا بمقتل فتاة بقرية عرب أبوساعد بمدينة الصف في جنوب الجيزة، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة ابن عمة المجني عليها حيث سدد لها طعنات بسكين.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافات عائلية وراء ارتكاب الجريمة، شكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لاجراء التحريات حول التفاصيل والملابسات الكاملة للجريمة.
تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على مرتكب جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.