نواب القليوبية يواجهون مشكلات المحافظة داخل «محلية النواب» اليوم

تواجه لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها الثلاثة  اليوم الأربعاء، عدد من المشكلات التي يعاني منها أهالي محافظة القليوبية، وفقًا لطلبات الإحاطة المقدمة من نوابهم؛ يتقدمها مشكلة المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة، وعدم واقعية التقديرات التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية، وفقاً لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة، ما ترتب عليه تحمل المواطنين للمزيد من الأعباء المالية، فضلاً عن الإخلال بمصالح الدولة واسترداد حقوقها، وفقًا لما جاء في طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش.

كما تنظر اللجنة أيضًا طلبًا أخر مقدم من النائب ذاته، حول القرارات الصادرة عن رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي بمنع المكافآت الخاصة بالأطقم الطبية وتوقيع الجزاءات العشوائية دون سند قانوني على بعض الإدارات والأطقم الطبية، بالمستشفيات التابعة لها بمحافظة القليوبية، فضلاً عن إلغاء العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتحديد أسباب تراجع إدارة منظومة التأمين الصحي بالمحافظة وغياب دور قيادات المحافظة عن الرقابة عليها.

كما تناقش اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تشمل التالي: 

طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أشرف أمين عبدالعليم، بشأن:

-الأول: عدم وجود سائقين معينين على دراجات وظيفية ثابتة لقيادة المعدات الثقيلة التابعة لحى غرب وشرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والاستعانة بسائقين باليومية، ما أدى إلى تهالك المعدات نتيجة الإهمال مما يعد إهدارا للمال العام. 

-الثاني: انتشار القمامة بحي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، وتقاعس رئيس الحي عن متابعة واجبه نحو رفع القمامة ومحاسبة المقصرين من متعاهدي القمامة.

 مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب مجاهد نصار، بشأن:

-الأول: انتشار القمامة وتراكم المخلفات الصلبة والأتربة بمدينة شبرا الخيمة – وخاصة حي شرق، وعجز الأجهزة المحلية في التعامل معها نتيجة نقص الإمكانيات (معدات، موارد بشرية)، فضلاً عن عدم التعامل الصحي في معالجة المخلفات الصناعية، وضرورة ضم محافظة القليوبية وتحديداً مدينة شبرا الخيمة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

-الثاني: توقف أعمال تطوير شارع 135 الرئيسي بحي شرق – مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بالرغم من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وبدء التنفيذ عام 2015، مما أدى إلى انتشار الإشغالات، والعشوائيات، والتعديات، وتراكم القمامة، وإعاقة حركة سير المواطنين ومرور السيارات بالشارع.

وتواصل اللجنة في اجتماعها الثاني مناقشة عدد أخر من إحاطات النواب تدور حول.

طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عادل عامر، بشأن:

-الموافقة على إقامة سور محطة الرفع التي سوف تخدم البر الغربي بمدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية على نفس خط تهذيب مركز شباب عزبة الأهالي حتى يتم البدء في إقامة المحطة، فضلاً عن عدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية بدفع قيمة تكاليف إعادة الشيء لأصله.

-أما الثاني فيدور حول عدم موافقة هيئة الطرق على تعدية خط الصرف الصحي من كوبرى الحادثة إلى كفر سليم، مع ضرورة إعادة وضع البلدورات الخرسانية – داخل الكتلة السكنية - التي رفعتها هيئة الطرق أثناء رصف طريق عزبة الأهالي ( مدخل المنوفية) وعمل مطبات صناعية نظراً لوجود مدرستين على الطريق مباشرة، فضلاً عن عدم استكمال رصف طريق الوقف/ القناطر –  طريق بنها حتى مصنع الورق، وعدم دخول المرحلة الأولى من الطريق البديل الخدمة رغم نهو الأعمال، وعدم إعادة الشيء لأصله لعدد من الطرق  (مدخل الأربعين – شارع الوحدة الصحية بالخرقانية – مسلم – الحيمي)، وعدم البت النهائي في سعر متر أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل القري والعزب التابعة لمركز القناطر الخيرية، فضلاً عن عدم نقل الأسواق العشوائية أعلى تغطيات الترع رغم الانتهاء من الإجراءات.

مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب عمرو درويش، بشأن:

-الأول: عدم رفع ناتج تطهير الترع بمركزي بنها وكفر شكر – محافظة القليوبية الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض والاوبئة فضلاً عن انسداد الطرق وتعرض حياة المواطنين للخطر.

-الثاني: تأخر محافظة القليوبية عن إصدار قرار تخصيص قطعة أرض مساحتها 450م لإقامة محطة رفع الصرف الصحي بعزبة أبو فرج – مركز بنها –  وتمسك الإدارة المركزية للطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري بإصدار قرار التخصيص قبل البدء في تنفيذ أعمال المحطة، حيث إن هذه الأرض تعد بديل لقطعة الأرض المخصصة من وزارة الموارد المائية والري، ومساحتها 600م لإقامة المحطة، وتم نزع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء طريق الرياح التوفيقي من بنها حتى ميت غمر محافظتي القليوبية والدقهلية. 

أما الاجتماع الثالث فيتناول مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة مقابر بقرية سنديون مركز قليوب محافظة القليوبية على قطعة أرض أملاك دولة بمساحة أربعة أفدنة، بديلة للمقابر الحالية بمدخل القرية، وتأخر المحافظة عن موافاة إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية بالمستندات المطلوبة حتى يتم معاينة الموقع على الطبيعة وعرضه على لجنة الجبانات بالمحافظة.