«الغزل والنسيج» تكلف مكتبا قانونيا بقضية عمال «الإسكندرية للغزل»

كلفت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، مكتب قانوني كبير لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية العاجلة للدفاع عن حقوق 500 عامل بشركة "الإسكندرية للغزل"، مؤكدة أنها ستتحمل كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك من منطلق دورها الأساسي في مساعدة اللجان النقابية في استرداد حقوق العمال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس النقابة العامة مع اللجنة النقابية للعاملين بشركة "الأسكندرية للغزل" بمقر النقابة العامة بأبو قير.

وأكدت النقابة العامة، أنها اتخذت هذا الإجراء بعد سلسلة من المحاولات وإرسال المذكرات والشكاوي إلى كافة المسؤولين لحماية العمال الذين تعرضوا للتشرد بعد إنهاء خدمتهم بشكل تعسفي، موضحة أنها لن تتهاون في حماية هؤلاء العمال واستراد حقوقهم المتمثلة في التعويض والعودة للعمل.

ورصدت النقابة العامة، خطوات تشريد العمال على يد صاحب العمل، موضحة أنّ إدارة الشركة أنهت خدمة جميع العاملين بالشركة، وإغلاق المنشأة، مضيفة أنها أرسلت شكاوي ومذكرات بشأن التصرفات غير القانونية لإدارة شركة اسكندرية للغزل مع العاملين بالشركة، والتي أصدرت قرارا رقم 216، بتاريخ 25 يناير 2021، بشأن إنهاء خدمة جميع العاملين وعددهم 230 عاملًا وإغلاق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وقالت النقابة، إن الإجراء الذي اتخذته الشركة يمثل تعدي صارخ على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل زملاء حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ43 فدانًا.

وطالبت النقابة، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي يؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع، لاسيما وأنّ هذه الشركة تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيهًا، والآن يتجاوز الـ50000.