«بلومبرج» تشيد بقرار الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص فى مصر

أكد تقرير أمريكي، الإثنين، أنه لأول مرة يحصل عمال القطاع الخاص في مصر على حد أدنى للأجور من أجل تحسين مستويات المعيشة.

وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في تقرير لها اليوم، إنه ولأول مرة وضعت مصر حدًا أدنى لأجور لعاملين في القطاع الخاص، كما تتجه الحكومة نحو وضع هؤلاء الموظفين تحت حماية اللوائح التي طالما كانت تمنح لنظرائهم في القطاع العام.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى تصريحات وزارة التخطيط التي أعلنت فيها أن الأجر الجديد حدد بـ 2400 جنيه مصري شهريًا وهو الحد الأدنى الجديد على قدم المساواة ويتوافق مع ما أمر به الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي بالنسبة للقطاع العام.

وأوضحت بلومبرج أن الضغط من أجل إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كان توقف الفترة الماضية إلى حد كبير مع ظهور جائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19" وتأثيره على الاقتصاد لكن في الوقت نفسه، طالما طالب العمال بالقطاع الخاص بأجور أعلى من أجل  مواجهة غلاء المعيشة.

وأشارت الوكالة إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر كافح من أجل تحقيق النمو وتجاوز أزمة كورونا.

2400 جنيه الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

وقرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم الإثنين برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به واستثنائها من ذلك، بدءًا من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءًا من شهر يوليو 2021.