الرئيس اللبنانى يدعو المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع غدًا لبحث الأوضاع الأمنية

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، غدًا الثلاثاء، في مقر رئاسة الجمهورية بقصر بعبدا؛ لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة.

 وشهد لبنان على مدار الأيام الماضية مظاهر احتجاجية في عدد من المدن تتضمن مظاهرات وقطع طرق وأعمال عنف محدودة بسبب تردي الأوضاع المعيشية ونقص السلع وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى نقص الوقود والارتفاع المرتقب في أسعاره بعد قرار تعديل سعر صرف الدولار في استيراد المشتقات البترولية من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد ليصل إلى 3900 ليرة، فيما انهار سعر صرف العملة المحلية بشكل متزايد خلال الأسابيع الماضية لتفقد الليرة اللبنانية قرابة 91 % من قيمتها قبل بداية الأزمة أواخر 2019. 

 يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ لبنان، كما صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وتتفاقم الأزمة الاقتصادية يوما تلو الآخر على مدار الشهور الماضية بسبب خلافات سياسية تُعطِّل تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري والمُكلَّف بتشكيلها منذ شهر أكتوبر الماضي، مما أدى إلى تأخير إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يفتح الباب أمام المانحين لدعم ومساندة لبنان واقتصاده.
 

ويترأس الرئيس اللبناني المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم في عضويته رئيس الحكومة وعددا من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.
 

ويتولى المجلس الأعلى للدفاع وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.

ومن جانبه طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بلبنان بشارة الأسمر بتصحيح الأجور للعمال عبر زيادة الحد الأدنى وزيادة بدل النقل والتعويضات العائلية والمنح المدرسية.
 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب.
 

وأكد الأسمر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال وعد بجدول جديد لتسعير الوقود لحل الأزمة المتفاقمة، مشددا على أن يكون رفع الدعم مقترنا بإقرار مشروع قانون البطاقة التموينية على أن يتم رفع عدد المستفيدين منها إلى المليون مواطن.
 

أضاف: "كما بحثنا مع دولة الرئيس في قضية أموال المودعين وفي حماية الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين كي يتمكنوا من أداء واجبهم كاملا في هذه الظروف الصعبة وزيادة تقديماتهم بالإستشفاء والطبابة لأن المواطن اليوم يدفع فروقات كثيرة عند دخوله إلى المستشفى، تتراوح ما بين الـ15 و 20 مليون ليرة".