«الري» تبحث آليات المشاركة فى المؤتمر الافتراضى حول قضايا المياه

تنفذ وزارة الموارد المائية والري الاثنين، استراتيجية للموارد المائية حتى 2050 بتكلفة تصل لـ900 مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ خطة قومية للموارد المائية حتى 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى فى ظل تنامى الاحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنوياً التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه. 
 

وعقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع د.ممدوح عنتر رئيس قطاع شئون مياه النيل، والدكتورة ايمان السيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك لإستعراض ومناقشة المشاركة في "المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى للتداول حول قضايا المياه " بون 2021. 

واستعرض الإجتماع مشاركة وزير الرى فى المؤتمر الافتراضي، الذى يعقد فى إطار لتحضير لاستعراض منتصف المدة 2023 الذى أقرته الأمم المتحدة بشأن عقد العمل من أجل المياه "2018_2028" ،بالإضافة إلى التداول بشأن تنظيم جلسة رفيعة المستوى خلال فاعليات أسبوع القاهرة القادم للمياه لبحث قضايا المياه الدولية وسبل التعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

يأتى ذلك فى إطار مواجهة وعرض التحديات المائية التى تواجه مصر، والتى تعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، حيث يصل حجم الإحتياجات المائية إلى 114 مليار متر مكعب من المياه، بينما تقدر موارد مصر المائية بحوالى  60 مليار متر مكعب من المياه سواء من نهر النيل أو المياه الجوفية والمعالجة، ومن ثم يتم تعويض النقص من خلال إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى والمياه السطحية بدلتا النيل.