كيف نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين؟
يستهدف قطاع البترول تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار خلال عامين، من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من المشروعات التي تسعى لتلبية كافة احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار ذاتيًا، بما يدعم خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
وبدأت مصر خطواتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالعمل في عدة ملفات في نفس التوقيت، فضخت استثمارات في مشاريع اكتشافات البترول، ووضعت استراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام ولمواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي للآبار والحقول القديمة، من خلال برامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار، وفي نفس الوقت سعت لخفض فاتورة استيراد البترول، بنشر ثقافة الاعتماد على الغاز الطبيعي بديلًا للبترول، "الدستور" في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لخطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية.
وتراجعت واردات مصر من المنتجات البترولية العام الماضي بنسبة 32.3% مقارنة بعام 2019، لتسجل 6.383 مليار دولار مقابل 9.429 مليار دولار خلال 2019، كما انخفضت قيمة واردات مصر من السولار حيث بلغت 858 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 3.815 مليار دولار عام 2019، وكذلك انخفضت فاتورة واردات بنزين 95، حيث بلغت 609 ملايين دولار، مقابل 1.487 مليار دولار عام 2019.
وسعت مصر لخفض فاتورة استيراد البترول كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحققت معدلات إنتاج عالية من البترول بعد ما حققته منذ عام ٢٠١٥ من اكتشافات ضخمة، أبرزها حقل ظُهر الذي تم اكتشافه في مطلع العام ذاته، غرب مليحة العميق، بمنطقة تنمية مليحة بالصحراء الغربية، وبدأ تشغيله في 2017، بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب يوميا، ثم ارتفع إلى 1.7 مليار بنهاية العام التالي، وبعد شهر تم اكتشاف حقل "ملك" بجنوب مصر بمنطقة امتياز غرب عش الملاحة.
وخلال 2019 اكتشفت وزارة البترول نحو 55 حقل بترول وغاز جديد في مناطق امتياز وعمل الشركات للبحث والتنقيب في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس والدلتا وسيناء وغيرهم، وبلغ حجم الإنتاج نحو 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات، وخلال العام الماضي، كان هناك اكتشاف جديد في منطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولي 2000 برميل يوميًا من الزيت الخام، وتشير التقديرات إلى تواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.
ووضعت وزارة البترول 7 برامج لتطوير وتحديث القطاع منها برنامج جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، وبرنامج الإصلاح الهيكلي، والتنمية البشرية، وتحسين أنشطة برامج التكرير، وبرنامج تحسين أداء انشطة الإنتاج، وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وبرنامج دعم واتخاذ القرار.
وتسعى الحكومة للاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير، وتعمل خطة الوزارة جنبًا إلى جنب مع خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول في إطار مواكبة استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتكلفت الخطة حتى الآن تريليون و٢٠٠ مليون جنيه، لتطوير وتحديث القطاع برؤية موحدة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
ونجح برنامج الاصلاحات الاقتصادية إلى الذي ينفذه قطاع البترول نجح في جذب أنظار شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون» و«أكسون موبيل»، للدخول والعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع من الشركات والمؤسسات العالمية المعنية بشؤون الغاز، واعتبارهم أن القاهرة هي نقطة الانطلاق لمشروعاتهم في المنطقة بالكامل.
