برلماني: قطاع العقارات مؤهل ليقود النمو الاقتصادي.. وملاذ آمن للاستثمار

قال النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اتحاد المطورين سيكون جهة رقابية على شركات التطوير العقارى، ككيان يفصل بين الشركة والمطور والعميل، كما أن قطاع العقارات بشكل عام مؤهل ليقود عملية النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة، وهو بمثابة الملاذ الأمن للاستثمار خلال الوقت الراهن، فى ظل الطفرة الكبيرة التى يشهدها القطاع خلال السنوات القليلة السابقة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القطاع من أقوى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج القومي والتنمية الاجتماعية كما يخدم أكثر من 100 حرفة، كما أنه يمر حاليًا بحالة من تصحيح الأوضاع والإرث الكبير من الإهمال والتهميش عبر العصور السابقة الذي نتج عنه كم من العشوائيات فى مختلف أنحاء الجمهورية، وخلال السنوات القليلة السابقة شهدنا كم كبير من المشروعات القومية والمبادرات والتوجيهات الرئاسية بشأن رفع كفاءة البنية التحتية والقضاء على العشوائيات مما سيجعله أكثر جاذبية للمستثمرين سواء المحلى أو الأجنبى.

وأكد أن القطاع العقارى استثمار طويل الأجل، مشيداً بدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع بشكل ملموس، من خلال إعادة الهيكلة والقضاء على البناء العشوائي بالاضافة إلى الدور الحيوي لوزارة الإسكان في طرح الأراضى، وإنشاء المدن الذكية الجديدة، لافتا إلى التقرير السنوى الذى أصدرته مؤسسة فيتش حول سوق العقارات في مصر حتى عام 2024، والذي أشارت من خلاله إلى حفاظ مصر على أداء اقتصادي إيجابي بالرغم من آثار جائحة Covid-19 بما يدعم قطاع العقارات، مع التوقع أن يظل الطلب على الأصول العقارية التجارية مستقرًا خلال عام 2021، وهذه شهادة دولية بمدى لنجاحات التى حققها القطاع فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه بضرورة إطلاق مبادرة للتمويل العقارى بفائدة 3% وعلى فترة سداد تصل إلى 30 سنة، لتوفير سكن كريم لكل المصريين، ولتمكين الأفراد محدودى ومتوسطى الدخل من الاستفادة من هذه المبادرة، ما ينعكس بشكل إيجابى على زيادة الطلب على الوحدات العقارية.