التضخم الأمريكي سيظل مرتفعًا على الأرجح لـ4 سنوات
يتوقع بنك أوف أمريكا أن يظل التضخم الأمريكي مرتفعًا لمدة عامين إلى أربعة أعوام، في مواجهة تصور آخذ في التزايد لكونه مؤقتًا، وقال إن حدوث انهيار في السوق فحسب هو ما سيمنع البنوك المركزية من تشديد السياسات في الأشهر الستة القادمة.
وقال مايكل هارتنيت، كبير الاستراتيجيين لدى بنك الاستثمار في مذكرة اليوم الجمعة، إن الأمر كان "مذهلًا لذا اعتبر الكثيرون التضخم مؤقتًا فيما اعتبروا التحفيز والنمو الاقتصادي وتضخم أسعار الأصول والسلع الأولية والإسكان دائمًا".
ويعتقد هارتنيت أن التضخم سيظل في نطاق اثنين إلى أربعة بالمئة على مدى العامين إلى الأربعة أعوام القادمة.
وتعهد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، بألا يرفع أسعار الفائدة فقط خوفًا من زيادة محتملة للتضخم، في تحرك لتهدئة المستثمرين القلقين بعد اجتماع بشأن السياسات تمخض عن تبني المركزي الأمريكي لهجة تميل إلى التشديد النقدي الأسبوع الماضي.
وفي أسبوع ينتهي يوم الأربعاء، ضخ المستثمرون سبعة مليارات دولار في الأسهم، و9.9 مليار في صناديق السندات، بينما سحبوا 53.5 مليار دولار من صناديق النقد وفقًا لحسابات بنك أوف أمريكا المستندة إلى بيانات إي. بي. إف. آر.
وفي الأسهم، شهدت صناديق الأسواق الناشئة نزوح تدفقات بقيمة 1.6 مليار دولار هي الأكبر منذ سبتمبر 2020.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات تدفقات رءوس الأموال الأسبوعية من بنك أوف أمريكا، ضخ المستثمرين السيولة في أدوات الحماية من التضخم وبيعهم بعض أسهم شركات التكنولوجيا، مع تلميح صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى مناقشات لتقليص مشتريات السندات الحكومية "عند نقطة ما".
وعلى مدار الأسبوع المنتهي في 19 مايو، خرج 1.1 مليار دولار من صناديق التكنولوجيا، في أكبر نزوح منذ ديسمبر 2018، وقال البنك إن صناديق الذهب استقطبت 1.3 مليار دولار.
وشهدت صناديق أوراق الخزانة المحمية من التضخم أكبر التدفقات في 24 أسبوعا، إذ استقبلت ملياري دولار، بعد أن جذبت 1.9 مليار في الأسبوع السابق.
في غضون ذلك، شهدت سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد ملاذًا آمنًا، أكبر التدفقات عليها في ستة أشهر، وبلغت 2.8 مليار دولار، حسبما أظهره تقرير بنك أوف أمريكا.
وأظهر تحليل بنك أوف أمريكا لإحصائيات تدفقات الصناديق الأسبوعية، أن المستثمرين اشتروا الكثير من الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي، إذ أعلنت الشركات عن أرباح ضخمة، وقللت بنوك مركزية كبرى من شأن المخاوف المرتبطة بالعودة إلى التحفيز النقدي.
