إنجازات مصر في 7 سنوات.. تقرير لـ«الدولي لخبراء التنمية المستدامة»
أصدر الاتحاد الدولى لخبراء التنمية المستدامة، تقرير دولى ضمن تقرير إنجازات مصر خلال سبع سنوات نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر، في نطاق تقرير من إعداد الدكتور مصطفي الشربيني الأمين العام للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، وحسام الدين محمود الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، مؤكدا أن مصر حققت طفرة كبيرة في التنمية المستدامة والتحويل نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح التقرير أنه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهدت مصر تقدم ملحوظ وملموس فى كافة المجالات فوضعت مصر محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططا وطنية، تتكامل وتسهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، مضيفا أنه ظهر ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز من حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل.
وتضمن التقرير عدد من الموضوعات الهامة، منها دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية، ودمج المفاهييم البيئية في التعليم، ودمج البعد البيئي في قطاع النقل، والبيئة والصناعة، والسياحة البيئية، ودمج البعد البيئي في قطاع البترول، ودمج البيئة فى قطاع الزراعة، البيئة وقطاع الكهرباء والطاقة.
وأوضح التقرير أنه بجانب جهود وزارة البيئة على مدار سنوات للحد من انبعاثات المركبات بشن حملات الفحص المفاجئة عليها، كان التوجه بالبحث والدراسة والتنسيق للتحول لاستخدام أنواع وقود نظيفة أكثر توافقا مع البيئة مثل التحول للغاز الطبيعي والنقل الكهربي ضمن خطة الدولة نحو الاقتصاد الاخضر، فتقدم وزارة البيئة الدعم الفني للمنشآت الصناعية لتعريفها بالتزاماتها للتوافق مع قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتوجيهها نحو تقديم خطط وبرامج الاصحاح البيئي وتصحيح المخالفات المرصودة، كما تقوم الوزارة بتطوير وتحديث نظام تقييم التأثير البيئي لضمان زياده فاعليته مع إنهاء إجراءات مراجعة تقييم التأثير البيئي للمشروعات.
وأكد التقرير أن هناك تعاون مثمر ودائم مع وزارة الزراعة وخاصة في المجالات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ وخاصة في مجال التأقلم معها وكذلك مكافحة التصحر وهناك العديد من الاعمال البارزة منها الإعداد لأول إستراتيجية للمتبقيات الزراعية كامتداد لنجاح الوزارة في الاستفادة من المخلفات الزراعية، بجانب السعي المستمر لزيادة المسطحات الخضراء، مشيرا إلى أن هناك انجاز ملموس في التحول لتحويل المخلفات إلى مصدر للطاقة الكهربائية من خلال تكامل جهود وزارات البيئة والكهرباء والإنتاج الحربي والتنمية المحلية، بدءا من إصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة و اختيار الشركات المنفذة للمرحلة الأولى والدعم المستمر للتنفيذ إلى إنشاء أول وحدة لتحويل المخلفات البلدية والزراعية إلى طاقة بالفيوم.
وتطرق التقرير إلى أوضاع كورونا، موضحا أن هناك تكامل بين الصحة والبيئة، فشهدت فترة جائحة كورونا توطيد لأواصر التعاون ودمج البعد البيئي بشكل أكبر في المنظومة الصحية، حيث تم إصدار الدلائل الارشاية والاشتراطات للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها ومتابعة تنفيذها، وتأهيل وبناء قدرات العاملين بالمنشآت الصحية فى مجال إدارة مخلفات الرعايه الصحية، بالاضافة إلى تدشين موقع الكترونى لتسهيل عملية متابعة الكميات المتولدة من المخلفات بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة.
وتطرق التقرير إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها طاقة الرياح محطات قائمة (1375 ميجا وات)، وثانيا: الطاقة الشمسية وأنظمة التسخين الشمسي الحراري للمياه وكذلك محطات الضخ والتخزين الكهرومائية وكيفية عملها.
واستعرض التقرير أهم ما حققته مصر على المستوى الدولي في مجال الزراعة، ومنها نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية، وكذلك تعتبر مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة والثالثة في إنتاج السمك البلطي والأول افريقيا في الاستزراع السمكي، وانضمام مصر ولأول مرة لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، و في مجال دعم المزارعين أوضح التقرير أن هناك 6 مليار جنيه سنويا إجمالي تمويل المحاصيل الإستراتيجية بفائدة ميسرة 5% وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنويا، و5.2مليار جنيه حجم الإقراض من برنامج التنمية الزراعية ADP لصالح 111 ألف مستفيد لتمويل الأنشطة الزراعية والحيواني.
وفى مجال الصحة المستدامة، شهد القطاع الصحي في مصر طفرة حقيقة خلال السنوات القليلة الماضية رغم ما يشهده العالم كله من ظروف صحية استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا.
