بـ 58 مشروعا لتطوير الموانئ.. خطوات مصر لتصبح مركز لوجستيا للشرق الأوسط وإفريقيا

 تلقت  مصر إشادات عالمية بعد قرار تطوير الموانئ المصرية كي تصبح في طريقها لمواكبة خريطة التجارة الدولية، كان أخرها التقرير الصادر من الوكالة الصينية "شينخوا" واعتبرت فيه أن مصر تخطو خطوات ثابتة لتصبح مركزًا لوجستيًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وتهدف لتعزيز وجودها على خريطة التجارة الدولية.

تتضمن الخطة تنفيذ 58 مشروعا لتطوير الموانئ المصرية، بإجمالي تكلفة 63 مليار جنيه (الدولار يعادل 15.7 جنيه مصري)، وسوف يستمر تنفيذها حتى عام 2024، وتشمل أعمال التطوير إنشاء أرصفة وساحات للتداول وأحواض جديدة ومناطق تجارية ولوجستية وتكريك الممرات الملاحية وأحواض الموانئ وربطها بشبكة خطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي، وتقديم كافة خدمات السفن، ومن بين الموانئ المستهدفة ميناء العين السخنة، حيث بدأت مصر خطة لتطويره بـ 20 مليار جنيه، بهدف تحويله لأكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وفي الشرق الأوسط.

- تطوير الموانئ يجعلها جاذبة للتجارة العالمية

لواء بحري عصام الدين بدوي، أمين عام اتحاد الموانئ البحرية، إن تجارة مصر الخارجية سواء الصادرات أو الواردات تأتي من خلال الموانئ التي تمثل واجهتنا أمام العالم لذلك تطويرها يحسن من تصنيفنا والمصنف حاليا من الجيل الثالث من الموانئ تقريبًا، في حين أن هناك موانئ أخرى عالمية ذات أجيال متقدمة.

وعن طبيعة هذا الجيل الذي تصنف من خلاله الموانئ، أوضح أمين عام اتحاد الموانئ البحرية لـ"الدستور"، أنه يتم من خلال البنية الاساسية للميناء والاعماق حيث تتواكب مع انواع السفن الحديثة، وكذلك عملية الادارة في الموانئ والتي تطورت من خلال التحول الرقمي، وانتهاء عصر الورق بين الشرطة وإدارة الميناء والحسابات، وأن يتم كل شيء من خلال منظومة الكترونية.

وأضاف  "بدوي"أن أزمة فيروس كورونا المستجد كانت لها الفضل في زيادة وتيرة التطور فيما يتعلق بالتحول الرقمي، لمنع الورق والاحتكاك والتلامس في المعاملات ما ساهم في هذا التطوير، كما أن هناك موانئ تم تصميمها حديثًا وهي الموانئ الخضراء صديقة البيئة والتي لا يتم فيها تلوث للمياه أو الهواء بحيث تمنع المواد المسببة لأي ملوثات، كل هذه الامكانيات تجعل من الموانئ المصرية جاذبة وليست طاردة للتجارة العالمية.

- التطوير يلغي البيروقراطية ويحفز الاستثمارات

من الجانب الاقتصادي قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القطاع الاقتصادي وتطويره في كافة الاتجاهات وتحقيق مناخ استثماري أفضل والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق الاكتفاء المحلي ثم التوجه للتصدير، وهذا الأخير يحتاج إلى موانئ طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

وأوضح الشافعي، في تصريح لـ"الدستور"، أن هذا التطوير يلغي البيروقراطية والروتين الذي كان منتشر في هذه الموانئ وكان يعطل الكثير من الاستثمارات الموجودة داخل مصر والكثير من المشروعات، لذلك فهذا التطوير يعمل على آلية جديدة يتم تنفيذها في جذب الاستثمارات وتحفز المستثمرين لضخ أموالهم هما في مصر.

 - قانون الجمارك الجديد يحسن حركة الاستثمار

وأضاف أن حركة الاستثمارات ستشهد تحسنا ملحوظا أيضًا بفعل قانون الجمارك الجديد مع ربط كامل لكافة الموانئ المصرية وكذلك جهاز الرقابة على الصادرات والوارادت، والذي يتيح تحليل العينات الموجودة في الموانئ لمعرفة مدى صلاحيتها ويتم هذا الكشف في دقائق معدودة بعد أن كان يستغرق أيام، لذلك فكل تطور تشهده حركة التجارة يساهم في تحفيز الاستثمارات وكذلك التأثير على الاقتصاد المصري.

وتابع "الشافعي" أن الإصلاح الاقتصادي المطبق نتج عنه تنفيذ عدة تعديلات على قانون الاستثمار الجديد، وهذا القانون تزامن مع إجراءات أخرى منها تسهيل تأسيس الشركات واطلاق خريطة الاستثمار وكذلك إطلاق بنك الأراضي لتوفير أراض للمستثمرين، وقانون للإفلاس وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وكلها دفعت فى جذب الاستثمارات، وهي إجراءات تهدف لزيادة الاستثمار سواء محلي أو أجنبي.

- مصر محظوظة بموقعها الجغرافي وسواحلها

 من جانبه قال الدكتور خالد حسني، أستاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر محظوظة بموقعها الجغرافي من حيث البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس والذين يربطون بين آسيا وإفريقيا، لذلك الموانئ التي تعمل في هذه السواحل يجب أن تكون مربوطة جمعيها ومنظمة عمليًا و كل هذا يتم من خلال الدعم الرقمي لها، الذي يوفر كافة المعلومات التي يحتاجها متخذين القرار في حركات النقل والتجارة.

وأوضح أستاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريح لـ"الدستور"، أن  تطوير الموانئ والذي أساسه التحول الرقمي والدعم التكنولوجي لها، يساهم في الربط الرقمي بين الموانئ لتنظيم العمل بينها وبعضها ومعرفة أقرب مسار لسفن الناقلات في حالة الاستيراد أو التصدير، أو توفير بيانات خدمات لوجيستية لهذه الموانئ من الشحن والتفريغ.

- التطوير يساعد مصر في أن تصبح بوابة لأفريقيا للتصدير والاستيراد

وأضاف أن هذا يساعد مصر في أن تصبح بوابة لأفريقيا للتصدير والاستيراد وهو ما يتم من خلال الربط الرقمي بين الموانئ تحت مظلة الدولة، ويمثل خطوة إيجابية هائلة، الامر الذي يتيح معرفة كفاءة الميناء والسعة الاستيعابية لكل ميناء، وخطوط الربط وأقرب مسار لنقل البضائع، وربطها مع إشارات السكك الحديدية.

وأكد "حسني" أن الربط الرقمي مهم للغاية في قطاع حيوي مثل قطاع النقل البحري والنقل عامة، بحيث تكون الصورة كاملة أمام متخذ القرار بشكل واضح "عند استيراد سلع معينة من أوروبا التفكير في طرق تفريغها وفقًا لأيهما أقرب"،  وهو ما يتم من خلال تكنولوجيا المعلومات والنمذجة الرياضية وأجوبة الذكاء الاصطناعي يستطيع متخذ القرار معرفة اقرب مسار لخطوط السفن الملاحية.

وتابع أن كل هذه الخطوات تخدم الموانئ المصرية بحيث يجعلها موانئ عملاقة قادرة على استيعاب كافة حركات السفن من أي دولة وفي  أي وقت، وفقًا لمعرفة خطوط سير السفن بصورة ميسرة وطرح البدائل المقترحة والمختلفة أمام متخذ القرار.