رجائي عطية يطالب فرعيات المحامين بالالتزام بالقانون في مشترواتها
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بشأن طلبات بعض الفرعيات بقيمة مشتروات أجهزة اشترتها فعلًا من تلقاء نفسها وبعضها دون اتباع الإجراءات المقررة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى طلبات بعض الفرعيات بقيمة مشتروات أجهزة اشترتها فعلًا من تلقاء نفسها وبعضها دون اتباع الإجراءات المقررة، ومنها ألا يتم الشراء إلا بالمفاضلة بين ثلاثة عروض أسعار.
وقال عطية: "لما كانت بعض هذه الإجراءات مخالفة للقانون وقد تستدعي المساءلة، ولما كانت النقابة العامة لا تصرف قيمة مشتروات استقلت بها النقابة الفرعية، لذلك تقرر حظر شراء مشتروات إلا باتباع الطرق القانونية المقررة".
وشدد عطية: "لا يجوز مطالبة النقابة العامة وأن تستجيب بسداد قيمة ما استقلت الفرعية بشرائه دون الرجوع إليها سلفًا، ووجوب التزام القواعد والإجراءات المقررة في المشتريات ووفقًا لقيمتها".
في سياق آخر، التقى رجائي عطية نقيب المحامين، محمد الصياد نقيب محامي شمال الدقهلية وبعض من أعضاء مجلسه، في مكتبه بمقر النقابة العامة، للاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية بشمال الدقهلية.
وعرض المجلس على النقيب العام، مطالبه وتمثلت في تخصيص أتوبيس للنقابة الفرعية لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وزيادة المخصصات المالية للفرعية لقلة مواردها، إلى جانب مناقشة تثبيت بعض العمالة، واستلام نسخ الفرعية من أعداد مجلة المحاماة.
بدوره وافق النقيب على طلب الفرعية بتخصيص أتوبيس ورفع الأمر لإنهاء الإجراءات إلى الأمين العام حسين الجمال، والأمين العام المساعد أبو بكر ضوة، إلى جانب رفع طلب زيادة مخصصات الفرعية إلى لجنة المخصصات لدراسة الأمر وزيادته بما يوفى التزامات الفرعية المتزايدة وقلة مواردها.
كما تسلم مجلس نقابة شمال الدقهلية النسخ المحددة لهم من مجلة المحاماة وسيتم توزيعها بالجزئيات عن طريق كل عضو في محكمته، إلى جانب تأجيل مناقشة بعض الطلبات الأخرى.
وحضر اللقاء بصحبة محمد الصياد النقيب الفرعي؛ أعضاء المجلس الآتي أسمائهم: «أحمد منصور ـ إسلام خيري ـ محمد رشاد ـ أحمد فتحي».
