تفاصيل التحقيقات مع عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية على «فيس بوك»

حصلت "الدستور" على تفاصيل التحقيقات مع المتهمين الأربعة في قضية الاتجار في الأعضاء البشرية بعابدين وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها.

وتبين قيام المتهمين «إيهاب سعيد»، 40 سنة، عامل و«رامي لطفي»، 38 سنة، حرفي، و«بلال حسان»، 35 سنة، سائق و«الراوي مكرم»، هارب حال كونهم جماعة إجرامية منظمة أسسها وأدارها المتهم الأول وانضم إليها المتهمون من الثاني إلى الرابع وآخرين مجهولين غرضها الإتجار بالبشر تعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه وليد لمعي باستخدامه مستغلين حاجته للمال بقصد استغلاله في استئصال عضو من أعضاء جسده «كليته اليسرى» وبيعها لآخر.

وأضافت التحقيقات أنهم توسطوا وآخرين مجهولين في التعامل على سبيل البيع والشراء في عضوا من أعضاء جسم المجني عليه وليد لمعي «كليته اليسرى» بنقلها وزراعتها في جسد إنسان آخر وأنشأوا واستخدموا حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وحسابًا على تطبيق «واتس آب» المستخدمان على شبكة المعلومات بقصد ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة. 

عقوبة الاتجار بالاعضاء البشرية 

العقوبات التي أدخلها مجلس النواب على قانون تنظيم زراعة الأعضاء، تصل إلى المؤبد، وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه، وتضمين قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وفي حال ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ووفقًا للمادة 18 من القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، التي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.