«شكرى» يلتقى وزير التعاون الاقتصادى الألمانى
التقي وزير الخارجية سامح شكري الدكتور جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني للتباحث حول العلاقات الثنائية الاقتصادية، وكذا مناقشة سُبل تعزيز التعاون في المجال الإنمائي مع مصر في القطاعات المختلفة، وذلك في إطار زيارة شكري إلى برلين.
وتأتي مشاركة شكري اليوم الأربعاء، في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، تلبيةً لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يؤكد شكري خلال مشاركته في المؤتمر على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل.
العملية السياسية في ليبيا
كما يؤكد وزير الخارجية- بحسب بيان أورده المتحدث باسم الوزارة أمس الثلاثاء- على مساندة مصر للجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة، فضلاً عن أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المُقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، وبما يُحقق الأمن والاستقرار في سائر ربوع ليبيا الشقيقة.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر آليات تفعيل مخرجات مؤتمر "برلين 1"، ومنها التأكيد على ضرورة الانسحاب الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتفكيك الجماعات المسلحة، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتقديم الدعم القوي للسلطة الانتقالية، تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وكشفت تسريبات صحفية لمسودة البيان الختامي للمؤتمر الذي يأتي بعد نحو عام ونصف من المؤتمر الأول، عن أبرز المخرجات المكونة للنقاط الـ51 للوثيقة التي ستخرج تحت عنوان "المسودة الأولية"، وأبرزها:
1- تقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل الدفع لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
2- الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا.
3- منح ليبيا عضوية كاملة مقارنة بالمؤتمر السابق.
4- الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير 2020، وأهمها "توقف الأعمال العدائية- استمرار وقف إطلاق النار- رفع الحصار النفطي- تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب".
5- تشجيع جميع الأطراف على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.
6- السماح بانسحاب متبادل و متناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب.
7-تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.
8- دعم ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود.
9- إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة.
10- التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة.
11- التأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.