«العدل الأمريكية» تكثف جهودها للقضاء على ظاهرة الأسلحة غير المرخصة
أعلنت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو، اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل الأمريكية ستطلق قوة هجومية جديدة تهدف للقضاء على ظاهرة تداول الأسلحة النارية المسروقة أو غير المرخصة.
وحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن مسئولى إنفاذ القانون الفيدراليين سيركزون على كبح تدفق الأسلحة المسروقة أو المشتراة بشكل غير قانوني على نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وواشنطن ومنطقة خليج سان فرانسيسكو.
وأضافت أنه كجزء من هذا الجهد ستشكل وزارة العدل "قوى ضاربة- strike forces"، التي تهدف إلى إغلاق ممرات تهريب الأسلحة النارية الرئيسية.
وأوضحت أنه وفقًا للخطة، سيسعى وكلاء مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات والمدعون الفيدراليون إلى القضاء على عصابات تجارة الأسلحة.
هذا وتكافح السلطات مع تصاعد عنف السلاح في المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ووفقًا لإحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتفعت جرائم القتل بنسبة 32.2٪ في المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة على الأقل.
وفي الثامن من أبريل الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا يستهدف أسلحة محلية الصنع، بعد يوم واحد من إطلاق نار جماعي في ساوث كارولينا أسفر عن مقتل طبيب وعائلته.
وقال حينها: "العنف المسلح في هذه البلاد وباء، وهو أمر يتسبب لنا بإحراج دولي".
ويقوم الرئيس بسن إجراءات جديدة من خلال أوامر تنفيذية، مما يعني أنه لا يحتاج إلى موافقة من الكونجرس.
وتسعى الإجراءات لوضع قواعد لأسلحة معينة، وتعزيز عمليات التحقق من الخلفية ودعم منع العنف المحلي.
وكان مسئول في البيت الأبيض قد صرح بأن بايدن أطلق حملة تستهدف ما يعرف بـ"السلاح الخفي"، في إطار مجموعة جديدة من الإجراءات لمواجهة العنف المسلح.
ويمنح الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن وزارة العدل الأمريكية 30 يومًا لاقتراح قانون من شأنه أن يساعد في الحد من انتشار "السلاح الخفي".
ولا يحمل هذا النوع من الأسلحة أرقامًا مسلسلة، مما يجعل من الصعب تعقب مصدرها.
ويستطيع القصر وأشخاص، لم يجتازوا الفحوصات اللازمة لحمل السلاح، الحصول عليها.
وقال بايدن: "يمكن لأي شخص من مجرم إلى إرهابي أن يشتري هذه المجموعة، وفي أقل من 30 دقيقة، يمكن أن يصنع سلاحًا".
ويقول الخبراء إنّ هذه الأسلحة المحلية الصنع يتم استخدامها بشكل متزايد في الجرائم، إذ يشكل "السلاح الخفي" أكثر من 40٪ من مجموع الأسلحة التي تتم مصادرتها في لوس أنجلوس، وفقًا لمسئولي الأسلحة النارية الفيدراليين.
كما منح بايدن وزارة العدل شهرين للتوصل إلى قرار بشأن تثبيت دعامات المسدسات، وبموجب القرار، سيتم تصنيف المسدس المستخدم مع دعامة تثبيت، على أنه بندقية قصيرة الماسورة، الأمر الذي يتطلب فحوصات خلفية أكثر صرامة بموجب قانون الأسلحة النارية الوطني.
كما طلب من وزارة العدل صياغة "قانون العلم الأحمر" الذي يمكن للدول استخدامه بعد ذلك لوضع تشريعاتها الخاصة، وتخول هذه القوانين المحاكم وجهات إنفاذ القانون، مصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرًا على المجتمع.
وسيكون من الصعب تمرير المزيد من الإجراءات من خلال الكونجرس، فمجلس الشيوخ مقسم حاليًا بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، وتملك نائبة الرئيس- الديمقراطية- كامالا هاريس الصوت الحاسم.
ومع ذلك، بسبب قواعد مجلس الشيوخ يحتاج أي تشريع إلى دعم 60 عضوًا لتمريره، لذلك لابد من بعض الدعم الجمهوري، وأعاق الجمهوريون قوانين مهمة تتعلق بالرقابة على الأسلحة في الماضي.
