مايا مرسي تفتح التدريب التفاعلي لعضوات هيئة قضايا الدولة

افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة صباح اليوم التدريب التفاعلي لعضوات هيئة قضايا الدولة حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة بحضور القاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومجموعة من مستشارات هيئة قضايا الدولة.

قدمت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير إلى المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل والمستشار الجليل أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والقاضية الصديقة أمل عمار مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل
وإلى جميع السيدات عضوات هيئة قضايا الدولة.

وأعربت عن فخرها بتواجدها داخل حصن العدالة المصري "وزارة العدل" بقيادة المستشار الجليل عمر مروان  الداعم والمساند الدائم لقضايا المرأة ورعايته لحقوقها انتصاره لها دوما عبر اصدار العديد من التشريعات والقوانين لصالح المرأة والتي تأتى تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها وسيذكر التاريخ للمستشار عمر مروان وزير العدل بأنه وعد وأوفى بتمكين المرأة بالمناصب العليا بالهيئات القضائية دون أي تميز.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي بأسمى معانى التقدير والاحترام إلى المستشار الجليل أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والتي تعد أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر لهذا التعاون المثمر في أول لقاء يجمعنا سوياً و لدعمه للمرأة داخل الهيئة.

وقالت: نفخر بأن تكون معنا اليوم بالقاعة أكثر من 20 عضوة بهيئة قضايا الدولة من إجمالي ٦٧٨ عضوة بالهيئة بنسبة بلغت ٢٠% ولدعمه وصولها إلى المناصب القيادية أيضاً من خلال تعيين امرأتين في المناصب القيادية الأولي الأمين العام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب في تاريخ قضايا الدولة، والأمين العام مساعد لشئون الموظفين وأتمنى أن نشهد الفترة القادمة تعيين المزيد من السيدات في المزيد من المناصب بالهيئة متمنية لمستشارات هيئة قضايا الدولة خالص النجاح والتوفيق فى مهام مناصبكم.

وأضافت: المجلس القومى للمرأة هو بيتكم الثانى وإننا على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لمساعدتكم باى معلومات وبيانات تخص قضايا المرأة.

وأعربت الدكتورة مايا عن خالص فخرها بأن المرأة المصرية رسخت أقدامها بقوة في مجال القضاء، ولعل القرار التاريخي للمجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021 كان بمثابة الحلم الذى تحقق حيث ناضلت المرأة المصرية من أجل الوصول إلى هذا المنصب على مدار 72 عام وتحقق بفضل دعم القيادة السياسية وإيمانها العميق بقدرات المرأة المصرية وبأن تمكينها هو واجب وطني وسيظل تاريخ الأول من أكتوبر من كل عام احتفالاً بقضاء مصر الشامخ الذى تتواجد المرأة المصرية بجميع هيئاته دون تمييز. 

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وإرادته السياسية الحكيمة المنصفة للمرأة  لإهدائه المرأة المصرية عصر ذهبي حقيقي يمهد الطريق ويصهر الحواجز الحديدية أمامها، وهذا يرجع أيضا إلى العديد من النجاحات التي حققتها المرأة في هذا المجال، مما أهلها للوصول إلى مناصب ودرجات عليا حيث وصلت إلى منصب مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل وتم تعيين 4 قاضيات منصة لمحاكم الجنايات في مصر  ورئيسة للمحكمة الاقتصادية وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالي وتعيين ثاني قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها.