«وول ستريت» تُسجل خسائر أسبوعية بعد تصريحات رئيس «الاحتياطى الفيدرالى»

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" هذا الأسبوع على انخفاض حاد في أعقاب تصريحات جيمس بولارد، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في سانت لويس التي توقع فيها ارتفاع سعر الفائدة في أواخر عام 2022.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار 429 نقطة، بنسبة 1.3%، ليُنهي التعاملات عند مستوى 33395 نقطة، بعد أن شهد أدنى تداولاته خلال اليوم عند مستوى 33291.33 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 43 نقطة، بنسبة 1%، ليُنهي التعاملات عند مستوى 4179 نقطة، كما خسر مؤشر "ناسداك" المجمع ما مقداره 120 نقطة، بما يوازي 0.9%، ليُنهي التعاملات عند مستوى 14041 نقطة.

وسجل مؤشر "داو جونز" انخفاضًا أمس الخميس بمقدار 210 نقاط مُسجلًا بذلك خسائر يومية للجلسة الرابعة على التوالي، وهي أطول مدة للخسائر المتتالية منذ شهر مايو الماضي.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر "داو جونز" مُسجلًا تراجعًا أسبوعيًا نسبته 3.2%، وهو الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي وأدنى انخفاض منذ 29 يناير الماضي، فيما سجل مؤشر "ناسداك" تراجعًا أسبوعيًا نسبته 0.2%، وسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" انخفاضًا بنسبة 1.6% ليُنهي بذلك مكاسب امتدت لثلاثة أسابيع متتالية.

ومنذ أيام، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما أكد على صعود التضخم كما ظهر في البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا.

وتعهد المسئولون بالإبقاء على المحفزات في الوقت الراهن لتشجيع التعافي الحالي في خلق الوظائف، واستشهد البنك بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وسط توقعات بصعود النمو الاقتصادي إلى مستوى 7% العام الجاري.

وفوجئ المستثمرون بأن المسئوليين يدرسون التعجيل برفع أسعار الفائدة قبل عام  2024، وصعد العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات بينما صعد مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ستة من العملات الرئيسية ليصل إلى ذروة ستة أسابيع.

وووسط صعود التضخم بوتيرة أسرع من التوقعات وتعافي الاقتصاد سريعًا، يبحث السوق عن قرائن لتحديد موعد تغيير البنك المركزي الأمريكي سياساته التي طبقها بداية من العام الماضي بهدف التصدي للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، بما فيها برنامج ضخم لشراء السندات.