ياسمين فؤاد: رؤية وزارة البيئة تتضمن الحد من التلوث والحفاظ على الموارد

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الدولة شهدت خلال السبع سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، تطور مفهوم البيئة وربطه بالاقتصاد ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ودمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية المختلفة.

وأوضحت فؤاد الأهداف الرئيسية في رؤية مصر 2030، وتشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الاجتماعي، ووجود اقتصاد تنافسى ومتنوع، والمعرفة والابتكار، ونظام بيئي متكامل ومستدام وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع ، والسلام والأمن المصرى، وتعزيز الريادة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالندوة التى نظمها مركز البحوث و الدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول “البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة”، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبمشاركة الدكتورة هبة نصار، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة عادلة رجب، أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية، وعدد من الأساتذة والطلاب بالكلية.

وأعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها لحصولها على الدكتوارة من الكلية والتى ساعدت على اكتسباها العديد من الخبرات الاقتصادية والسياسية.

 وحول الرؤية الخاصة بالبعد البيئى فى استراتيجية التنمية المستدامة، أكدت فؤاد أنها تهدف إلى أن يكون البعد البيئى محورا أساسيا فى كافة القطاعات التنموية والاقتصادية، مشيرة إلى أن مفهوم التنمية المستدامة خرج من مؤتمر استكهولم أواخر الثمانيات، وأعقب ذلك خروج ثلاث اتفاقيات وتشمل اتفاقية تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر ويطلق عليهم اتفاقيات ريو، وكان العالم المصري الجليل الدكتور مصطفى كمال طلبة آنذاك مسئولا عن إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وساعد فى تلك الاتفاقيات، مشيرة إلى أن مفهوم التنمية المستدامة خرج من البيئيين ويهدف إلى النظر لأنماط التنمية التى تقوم بها الدول وكيفية أن تكون مستدامة ورشيدة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

دور وزارات البيئة بالعالم وقانون الببئة بمصر قائم على فكرة الدمج 

وتابعت فؤاد أن دور وزارات البيئة بالعالم وقانون الببئة بمصر قائم على فكرة الدمج، بمعنى أن القطاع البيئي ليس مقتصر على وزارة معينة، وإنما الكل شريك من المؤسسات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات والبحث العلمى والشباب وغيرها، وهو ما تم العمل عليه لتحقيق استخدام آمن للموارد الطبيعية، وتشجيع الاستثمارات الذى سيساعد بدوره فى توفير فرص عمل للمواطن والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالى تحسين مستوى معيشته، ومن هنا نسطيع تحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم العمل على إعداد استراتيجية تنبثق من تلك الرؤية وتشمل عدد من الأهداف وهي الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة من خلال ترشيد استخدام المياه والطاقة والتربة فى أى مشروع يتم تنفيذه، والهدف الثانى الحد من التلوث ويشمل جميع انواع التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها، والهدف الثالث الحفاظ على النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجى والإدارة المستدامة لها والتى توفر لنا كافة الخدمات والإنتاج للدولة، والهدف الرابع تنفيذ التزامات مصر الدولية وترتكز على اتفاقيات تغير المناخ والأوزون والاستدامة البيئية بما فيها موضوعات التنوع البيولوجى.