سقوط مستريح السيارات بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في الغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب معرض سيارات استولى على أموال المواطنين بحجة استثمارها في الغربية.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 3 مواطنين بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص، بالاشتراك مع آخر بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

وتوصلت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام صاحب معرض لتجارة الدراجات النارية والسيارات - "شقيقه" وشريكه بذات الشركة، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بالغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الدراجات النارية والسيارات من خلال المعرض الخاص بهما - كائن بمدينة طنطا بالغربية مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانون.

وتمكنا من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال والتزامهما مع الشاكين في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبلغ المالي المسـتولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "جارى تكثيف الجهود لضبطه".

وكما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).