دراسة: لبنان من أكثر الدول فشلا

أشارت نتائج دراسة صادرة عن مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت، إلى أن اقتصاد لبنان بات يتعثر على نحو أعمق، حيث أنه بعد أكثر من عام ونصف العام من اندلاع الاحتجاجات، تدهورت الحياة المعيشية في لبنان.

وأضافت الدراسة، أن الانكماش الاقتصادي الكبير والكساد العظيم ظهر في صعوبة الحصول على السلع الأساسية، بخلاف ندرة الوقود والدواء.

وصنف مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية ، لبنان من أكثر الدول فشلا، موضحا أن لبنان في قائمة الدول الفاشلة تراجع 36 مركزًا على مدى 5 سنوات، ليصبح ترتيبه في عام 2021 بين الدول الـ 34 الأكثر فشلًا من أصل 179 دولة شملها التصنيف..

ويدرس المؤشر 12 مكونا أبرزها الخطر الأمني والعنف السياسي وانقسام النخب والجماعات السياسي، والانحدار الاقتصادي.

ما يضم المؤشر فقدان مشروعية الدولة و ازدياد التدخلات الخارجية، بخلاف تراجع أوضاع حقوق الإنسان وحكم القانون والنزوح والتهجير.

وأكدت الدراسة أنه إذا نفذت تلك المؤشرات على أوضاع العام الماضي، فمن المرجَّح أن تُسجِّل انخفاضا أكبر في النصف الثاني من العام الحالي  حيث يتوقع أن يتراجع تصنيف لبنان أكثر خلال عام 2022، وخصوصًا في ما يتعلَّق بمؤشرات الضعف الاقتصادي .

واعتبرت الدراسة، أن وزراء حكومة تصريف الأعمال لا يهتمون بمخاطبة اللبنانيين وشرح أي أمر يتعلق بأمنهم الغذائي أو الصحي أو المعيشي.

وبالنسبة لحكومة تصريف الأعمال ، قالت الدراسة إنها تتعاطى مع الأوضاع بطريقة الهواة في المفاوضات مع الهيئات الدولية والصناديق المانحة.

ونوهت بتأخر توقيع الاتفاقية مع "البنك الدولي" لتمويل برنامج شبكات الأمان الاجتماعي 7 أشهر بينما فقراء لبنان في أمس الحاجة إلى دعم مباشر.

وطرحت الدراسة بعض الحلول لخصتها بالشروع في مفاوضات جدِّية وسريعة مع "البنك الدولي" بغرض إعادة هيكلة محفظة قروض لبنان وتوزيعها، وهي التي تُقدَّر بنحو مليار دولار، لتشمل القطاعات الأكثر احتياجًا خلال المرحلة الصعبة القادمة؛ ومن ذلك: دعم الأسر الفقيرة وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع العام في الخدمات الصحية والتعليمية.