رئيس «إفريقية النواب» موافقا على الموازنة الجديدة: تضمنت أرقاما إيجابية
قال رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب شريف الجبلي، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، إن هناك أرقام إيجابية تحققت وتمثلت في انخفاض العجز الكلي، بفعل السياسة الرشيدة في الإصلاح الاقتصادي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وتابع الجبلي، في مضمون موافقته على الموازنة: “شهدنا مؤشرات إيجابية في كورونا بينما كانت دول العالم تسجل أرقاما سلبية، وهو إنجاز دون شك، وأن هناك طفرة في وزارة النقل وزيادة مخصصاتها، وأن مصر تحتاج إلى ذلك"، لافتا إلى أنه يجب أن نركز على محو الأمية التي ترتبط بالفقر وأن الصعيد على وجه الخصوص يحتاج إلى مزيد من الجهد في هذا الشأن.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم بنود الموازنة العامة للدولة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للعام 2021- 2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام المالي، وكذلك مشروعات قوانين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021- 2022، وعدد تلك المشاريع بقوانيين 55 مشروعا بقانون.
وتضمن التقرير زيادة قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.
ووفقا لما رصده التقرير، بلغت جملة مخصصات القطاعات الأربعة نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021- 2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه، وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.
وبلغت قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 132 مليارا و46 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع الصحة نحو 275 مليارا و582 مليون جنيه، ونحو 64 مليارا و54 مليون جنيه.
وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم عن النسبة المحددة دستوريا نحو 110 ملايين جنيه بنسبة 0.04%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 4 مليارات و41 مليون جنيه بنسبة 3.1%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة نحو 83 مليارا و574 مليون جنيه بنسبة 43.5%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 51 مليون جنيه بنسبة 0.07%.
