«اقتصادية النواب» تطالب بتفعيل قانون الصكوك السيادية كبديل للاقتراض

طالب النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة، بالحد من توسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة التي تؤدي إلى تفاقم الدين العام بدلا من تدبير موارد حقيقية.

وقال سمير: "لابد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به، لأنها وسيلة تمويل بديله للاقتراض التقليدي". 

وأضاف: "لابد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات بتعظيم إيرادات الدولة وتحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية ومتأخرات الضرائب في السنوات السابقة".

وطالب بضرورة دراسة ما آلت إليه الهيئات الاقتصادية ووضع خطط لإصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية".

وتابع النائب: "في ظل الظروف الراهنة على الحكومة أن ترشد النفقات العامة ومراجعة بند المشتريات الحكومية والاستغناء عن ما لا أهمية له".

وافتتح المستشار الدكتور حنفى جبالي، أعمال الجلسة العامة، لمجلس النواب، ومن المنتظر أن يتم خلالها تحديد موعد لمناقشة الطلب المقدم من آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان المصرى فكريًا وثقافيًا وزيادة وعيه تجاه القضايا المعاصرة حفاظًا على الهوية الوطنية. 

كما تشهد جلسة اليوم الأحد، أيضًا، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021-2022، ويستمر نظر التقرير خلال جلسة يوم الإثنين.

 كما ينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي. 

فيما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غد الإثنين، نظر 27 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى. بيما تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء المقبل، محاصرة وزير البترول والثروة المعدنية، بالعديد من طلبات الإحاطة، بشأن خطة توصيل الغاز الطبيعي، لجميع المحافظات، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، وطلبا إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم. 

أيضًا تشهد جلسة الثلاثاء، طلبا مقدما من النائب وجيه أباظة، عن بيع وتوصيل الغاز الطبيعى بالأسعار التجارية للمساجد والكنائس، بالمخالفة لصحيح القانون، وطلب إحاطة مقدم من النائب علاء جعفر، عن تضرر العاملين بشركة بتروجيت من نظام اليومية، إضافة إلى مناقشة طلب إحاطة بشأن خطة الوزارة لتنشيط عمليات البحث عن الثروات المعدنية بمدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر. كما تشهد الجلسة مناقشة طلب إحاطة عن قرار إحلال السيارات التى تعمل في نقل المنتجات البترولية إلى محطات خدمة وتموين السيارات رغم جودتها. 

وتشهد الجلسة أيضا مناقشة طلب إحاطة مقدم من نانسى نعيم، عن ضرورة دعم البنية التحتية لنقل وتخزين وتوزيع البوتاجاز في محافظة سوهاج، لتأمين احتياجات منطقة جنوب الوادى من البوتاجاز، وطلب للنائب عبد الوهاب خليل، عن خلو معظم المناصب بالوزارة من القيادات الفنية. 

وتناقش الجلسة طلبا مقدما من النائب محمد أحمد الجبلاوي، عن عدم وجود نتائج ملموسة لمشروع إعادة هيكلة قطاع البترول، وطلب النائب محمود قاسم، عن تصدير المنتجات البترولية وبيعها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، وكذلك تناقش سؤالا مقدما من النائب محمود عصام موسى، عن الإجراءات التى تم اتخاذها من قِبل الوزارة لمنع تكرار الحرائق التى حدثت لبعض شركات البترول.