19 يوليو المقبل.. محاكمة 11 شخصا لسرقة خطوط البترول غرب الإسكندرية

حددت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، رئيس المحكمة، جلسة 19 يوليو المقبل لمحاكمة 11 شخصا، بعد اتهامهم بسرقة كميات من مواد البترول، تعقد الجلسة بعضوية كل من المستشارين أحمد علي إبراهيم جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب.

ترجع احداث الواقعة في القضية رقم 4783 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، يفيد بقيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، قيام  المتهمين ي.ف.م، وم.ر.ع، ور.م.ف، وم.إ.م، وم.ح.م، وم.أ.س، وف.م.ح، وح.ط.ص، وف.ع.س، وم.ق.م، وط.م.ح، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواد البترولية المتدفقة بخطوط البترول عن طريق ثقب بتلك الخطوط وتركيب محبس عليها وتوصيلها بمحابس مزودة بخراطيم مخصصة للاستعمال في الضغط العالي وسرقتها عن طريق سيارات وبيعها.

وتبين من التحقيقات أن المواد التي تمت سرقتها تقدر قيمتها بمبلغ ثلاثون مليون وتسعمائة الف وسته وعشرون ومائة وخمسة وثمانون ألف جنيه والمملوكة لشركة البترول.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المعدات المستخدمة وسيارة تحمل تلك المواد وعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التحفظ علي 4 آلاف لتر من المواد البترولية المدعمة بدون مستندات أو فواتير مجهولة المصدر قبل بيعها بالاسواق، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محطة وقود "بدون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع المواد البترولية المدعمة دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية ، ودون إتباع إشتراطات السلامة المهنية والحريق ، مما يمثل خطراً على أمن وسلامة المقيمين بتلك المنطقة، وبيعها بأزيد من السعر الرسمى بالمخالفة للقانون.

تم مداهمة محطة الوقود والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشها عثر علي 4000 لتر من المواد البترولية المدعمة  بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، قبل بيعها بالاسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.