التأمينات: الخزانة العامة للدولة سددت 330.5 مليار جنيه خلال عامين
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن أن قرار الرئيس بفض التشابكات المالية بين التأمينات الاجتماعية من جهة وبنك الاستثمار القومي والخزانة العامة للدولة من جهة أخرى، من القرارات التاريخية التي تعمل على تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.
وأكدت الهيئة في تقرير صادر عنها أنه تم تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة يكون القسط الأول خلال العام المالي 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه يزاد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنويًا، وقد تمت مراجعة تلك الدراسة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات النص على تلك الأقساط مع وضع الضمانات القانونية لسدادها ومنع أي تشابكات مالية مستقبلًا.
وأشار التقرير إلى سداد الخزانة العامة للدولة القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وسداد القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 330.5 مليار جنيه خلال عامين، كما قامت بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2021/2022.
وأوضحت الهيئة أن هناك عدة قرارات أحدثت انفراجة حقيقية لتسوية المعاش، منها تنظيم إجراءات ضم المدد للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأضافت الهيئة أنه تم التنسيق أيضًا مع نقابة الصحفيين بشأن حل مشكلة تأمينات الصحفيين غير المؤمن عليهم لدي أحد المؤسسات الصحفية برغم وجود إفادة من النقابة بعضوية الصحفي بجدول المشتغلين، حيث تم إصدار قرار رئيس الهيئة رقم (123) لسنة 2020 بموجبه معاملة الصحفي تأمينياً كصاحب عمل، الأمر الذي سيمكنه من الحصول على معاش مناسب بعد بلوغ السن.
وأوضحت أنه جارٍ حاليًا التنسيق مع نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والفنانين التشكيليين لتحقيق الحماية الاجتماعية لأعضاء تلك النقابات.
وأضافت أنه تم تطوير نظام المعلومات الحالي من خلال:-
- إعادة إطلاق الموقع الكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي يقدم عدد 25 خدمة استعلام و(5) خدمات تفاعلية.
- إتاحة تقديم عدد من الاستمارات (استمارة 1، 2 ،6) الخاصة ببدء اشتراك مؤمن عليه، وإنهاء اشتراكه واستمارة تعديل الأجور آليًا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
- إنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات.
