تفاصيل الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

عقدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية لبحث «العدالة الإلكترونية في إفريقيا»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يستمر حتى يوم الإثنين 14 يونيو الجاري، لمدة 3 أيام بمشاركة رؤساء المجالس والمحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والعليا من 40 دولة إفريقية وعدد من المراقبين الدوليين.

بدأ الاجتماع بعد إجراء طاقم طبي من وزارة الصحة لتحليل فيروس كورونا "مسحة اختبار سريعة" pcr لعدد من الضيوف والصحفيين والإعلاميين المشاركين، وكان على رأس الحضور والمستشار حماده الصاوي النائب العام، المستشارعمر مروان وزير العدل وترأسه مع المستشار سعيد مرعي، المستشار حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والمستشار د. عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة.

وافتتح المؤتمر بعد عرض فيديو تسجيلي عن تاريخ المحكمة الدستورية العليا المصرية والمؤتمرات الدستورية للمحاكم الإفريقية الأربعة السابقة، بكلمة المستشار د. عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي قال إنه لشرف عظيم أن تستضيف مصر اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية، على مدار العام الخامس على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يعد تتويجا لدعم منظومة الشراكة مع الدول الإفريقية، مرحبا بهم فى مصر ملتقى الأديان، فمصر هى قبلة العدل والأمن والمحبة والسلام، ودورها الرائد ظاهر للجميع، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه الكريم لعقد هذا الاجتماع سنويا، كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزراء والدفاع والداخلية والاتصالات والصحة ومدينة الإنتاج الإعلامي والمالية، لما قدمه من أجل الاجتماع، كما أعرب عن شكره للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والذي وضع حجر الأساس لهذا الاجتماع، مؤكدا حرصه على الحضور لولا وعكة صحية ألمت به.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جذب انتباه رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية المشاركين في اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم، إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، والتي سنتصدى لها في مداولات الاجتماع، وفي مقدمتها حركات التمرد والإرهاب وتهديد الأمن والاستقرار، وأن الحاجة الملحة لاستمرارية التنسيق لتجاوز جائحة كورونا، والتحديات الراهنة تحتم علينا التكاتف وفهم معناها وللعزم لبناء بنية تحتية قوية لمواجهة التحديات، وأن المحاور الأربعة، التي سيناقشها الاجتماع هي أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، فى مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

وقال المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الاجتماع الخامس ينعقد في القاهرة معبرة عن لحظة تاريخية يتيه لها الزمان موجها الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يعطي دفعة قوية للاجتماع وأتقدم للجميع بالشكر وشكر خاص للمستشار حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب على دعمه لهذا المؤتمر وشكر الوزارات المختصة في إنجاح المؤتمر والشكر الجزيل للقوات المسلحة الباسلة في دعم تلك الاجتماعات.. وأهلا برؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية.

وفي رسالة مسجلة له بالجلسة الافتتاحية قدمها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة السابق، لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية بأنه حان الوقت لإعادة التفكير في أهمية  تطوير الفقه القضائي لتحسين عالمنا والنهوض به، وأنه ليسعدني أن أكون جزءا من اجتماع القاهرة، وجزءا  من الحدث، كما رحب بكل المشاركين، مؤكدا على أن اجتماع القاهرة له أهمية خاصة في ظل جائحة كورونا وأزمة المناخ، ومكافحة الإرهاب، مطالبا القادة بالعمل عبر الحدود وفي المجتمعات الفقيرة والغنية لتحقيق الأهداف، ولفت إلى أن الموظفين والمحامين والقضاة لابد أن يمارسوا دورهم للتغلب على التحديات الأربعة، وأنه ينبغي أن نحقق القضاء على الفقر والإصحاح الجيد وتحقيق المساواة والعدالة والسلام، ونتمكن معا لتحقيق التنمية المستدامة وأتمنى لكم اجتماعا مثمرا.

وقال المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إن اجتماع القاهرة رفيع المستوى يعد منصة للقضاء الدستوري الإفريقي، وأكدت تجربة الاجتماع على تضافر الجهود، وتأصيل الصيغة القانونية بما يتماشى مع متطلبات الدول الأفريقية الآن من التنمية، وأن تكون كلمة إفريقيا واحدة رغم اختلاف اللغات وتجاوز الحدود.، موجها الشكر للدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ما يقدمه لدول القارة الإفريقية، وتدشين منصة رقمية للقضاء الدستوري الإفريقي، باعتبارها جزء يسير مما تقدمه الدولة المصرية لإفريقيا.

ويشهد المؤتمر مشاركة وفود من 40 دولة إفريقية، يمثلها رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية، منها بعض الدول التي تشارك عبر الفيديو كونفرانس بسبب توقف حركة السفر ببلدانهم بفعل جائحة كورونا.. ويقام وفق إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن إجراءات التباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامات.

ويناقش الاجتماع 4 محاور أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها: التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا، وثالثها: الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة، بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.