الأمين العام السابق للأمم المتحدة: حان الوقت لتطوير الفقه القضائى لتحسين عالمنا

قال بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، حان الوقت لإعادة التفكير في أهمية تطوير الفقه القضائي لتحسين عالمنا والنهوض به.

وأضاف في رسالة مسجلة له بالجلسة الافتتاحية، لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، بأحد الفنادق الكبرى، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة إفريقية يسعدني أن أكون جزءا من اجتماع القاهرة،  وجزءا  من الحدث، كما رحب بكل المشاركين .

وأكد على أن اجتماع القاهرة له أهمية خاصة في ظل جائحة كورونا وأزمة المناخ، ومكافحة الإرهاب، مطالبا القادة بالعمل عبر الحدود وفي المجتمعات الفقيرة والغنية لتحقيق الأهداف، ولفت إلى أن الموظفين والمحامين والقضاة لا بد أن يمارسوا دورهم للتغلب على التحديات الأربعة، وأنه ينبغي أن نحقق القضاء على الفقر والإصحاح الجيد وتحقيق المساواة والعدالة والسلام .

ويناقش الاجتماع، على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء.

وحضر والمستشار عمر مروان، وزير العدل، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، والمستشارة تهاني الجبالي. 

ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

وشهدت السنوات الماضية دورات متعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين "المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، والمستشار سعيد مرعي"، ما شهد تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.