الأمن يضبط مزارعا قتل تاجرا وألقاه في ترعة ببنى سويف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن ببنى سويف، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ ورد لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة لشخص مجهول بأحد المجاري المائية بدائرة المركز، وحضور مزارع ، مقيم بدائرة المركز، وتعرف على الجثة وقرر بأنها لشقيقه،  تاجر ماشية، مقيم بذات العنوان، وأضاف بأن شقيقه متغيب عن مسكنه مُنذ يومين وأنه مُعتاد الخروج من المنزل لفترات زمنية.

- تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة مزارع، له معلومات جنائية،  مقيم بدائرة المركز ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه تربطه بالمجنى عليه علاقة "شراكة على ماشية" ، وقيامه بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما لتعثره في التزاماته وملاحقة المجنى عليه له لسدادها. 

 وأوضح أنه قام باستدراجه لإحدى الأراضى الزراعية وعقب وصول المجنى عليه مستقلاً دراجة نارية قام بدهسه بالجرار الزراعى خاصته واستولى على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى) ، و تخلص من جثته والدراجة النارية ومتعلقاته وهاتفه المحمول بإلقائها بمكان العثور، وتم انتشال الدراجة النارية بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ، كما تم ضبط الجرار الزراعى المستخدم في ارتكاب الواقعة والمبلغ المالى المستولى عليه.

عقوبة القتل العمد

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.