وكالة أنباء دولية تشيد بدور مصر فى قضية التغيرات المناخية
أشادت وكالة إنتر برس سيرفيس -IPS، ومقرها روما بإيطاليا، باهتمام مصر بقضية التغيرات المناخية التى تشغل العالم بأسره نظراً لخطورتها وتعاونها مع شركاء دوليين لإيجاد حلول لحماية المناطق المعرضة للخطر والحفاظ على أمن سكانها.
وقالت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، "إن مصر تحمي شعبها واقتصادها من الآثار المدمرة لارتفاع مستوى منسوب المياه على طول دلتا النيل"، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التى أتخذتها الحكومة، خلال السنوات القليلة الماضية، للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ في المنطقة التي تستضيف ما يقرب من ربع سكان مصر بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الشركات والقطاعات الاقتصادية والمزارع.
ولفت التقرير إلى ان وزارة الموارد المائية والري المصرية دخلت في شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) والصندوق الأخضر للمناخ ( GCF ) - أكبر صندوق مخصص للمناخ في العالم - لإطلاق مشروع مناخي لحماية دلتا النيل.
وأوضح التقرير أن المشروع يهدف الي حماية 17 مليون شخص من الفيضانات الساحلية بتركيب 69 كيلومترًا من نظام السدود منخفضة التكلفة عبر شواطئ دلتا النيل، مشيرا الي ان تلك السدود تصميمها لتبدو وكأنها معالم ساحلية طبيعية او كثبان رملية.
وتابع: "سيتم تثبيت السدود بمزيج من أسوار القصب وأنواع النباتات المحلية لتشجيع نمو الكثبان الرملية من خلال حبس الرمال المنفوخة وتثبيتها، وستعمل تدابير حماية السواحل هذه على إعادة استخدام المواد المجروفة الموجودة والتي كان من الممكن أن تترسب في البيئة البحرية."
وأضاف" انه حتى الآن ، تم تركيب 10 في المائة من السدود، والتي خضعت للاختبار في ديسمبر 2020 ، عندما شهدت البلاد إحدى العواصف الشديدة ، بما في ذلك هطول أمطار غزيرة ورياح قوية".
وذكر التقرير الدولي انه سيتم تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (ICZM) لجعل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية في المنطقة مقاومة للمناخ، لافتا إلى أن الخطة تشمل إنشاء نظام لرصد التغيرات في مستويات سطح البحر وتأثير تغير المناخ على تآكل السواحل واستقرار الشواطئ.
وتابع: يجري حاليا تسليم أنشطة التنمية الساحلية المجتمعية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء منطقة تدخل المشروع، لافتا إلى أنظمة الصرف الزراعي مثلا ستعمل علي تحسين إنتاجية ما يقرب من 1000 فدان شمال الطريق السريع الساحلي وزيادة الدخل لما لا يقل عن 500 اسرة.
