محلل اقتصادي: قانون الجمارك الجديد يعمل على تحفيز الصادرات

أكد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدارسات الاستراتيجية، الدكتور خالد الشافعي، أن قانون الجمارك الجديد، فيه العديد من المميزات، مشيرًا إلى أنه يأتي مع إطلاق نظام التسجيل الإلكتروني الجديد، وهذا من شأنه الحد من استنزاف وقت حركة التصدير والاستيراد، ما ينعكس وهذا إيجابا على مؤشر تنافسية مصر في حركة التجارة العالمية والدولية، ويؤدي إلى تسريع الإفراج الجمركي والحد من  التدخل البشري في عملية الإفراج عن البضائع وهذا يحد من البيروقراطية.

وقال "الشافعي" لـ"الدستور"، إن منظومة قانون الجمارك  الجديدة على لتسهيل من عملية دخول وخروج البضائع والمنتجات وكذلك خامات الإنتاج، وهذا يتطلب عملية ميكنة يمكن أن تقوم عليها الجهات المسؤولية بأسرع وقت وهذا ما تحاول أن تقوم به حاليًا الدولة من خلال قانون الجمارك. 

وأوضح أنه برغم  الأوضاع الاقتصادية المصرية تشهد  تتطور ملحوظًا، إلا أن  الإجراءات الجديدة قد تسطيع القضاء على  البيروقراطية التي كانت  متحكم في المنافذ الجمركية، لافتًا إلى أن  فكرة اختصار زمن الافراج الجمركي ستجعل مصر تتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية، وهذه هي فلسفة القانون الذى يسعى إلى الحد من التعامل البشري في ملف التخليص الجمركي.

وأضاف أن القانون يعمل على  حل مشاكل الجمارك ستطلب أكثر من تطوير منظومة الافراج الجمركي والعمل على الانتهاء من الربط بين مصالح الجمارك في أنحاء الجمهورية المختلفة، وهذا مشروع تعمل عليه الآن وزارة المالية وكذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وبعض الشركات الوطنية 

ونوه بأنه لا يوجد نظام بلا مشكلات، وأن الأمر يتطلب البدء الفوري في عملية الميكنة والربط الجمركي، ومع ظهور العوائق يتم التعامل معها، لكن الآن ورغم التطور هناك شكاوى لا تزال مستمرة من جهات الإفراج الجمركي المختلفة.

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن مصر من أوائل الدول بالمنطقة التى تطبق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية بهدف التيسير على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والإفراج المسبق للشحنات قبل وصولها للموانئ، والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

 وذكر أنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».