عمرو عزت يعلن التبرع من مرتبه لتجهيز أول شهر عقاري في بولاق الدكرور

أعلن عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن التبرع من مرتبه لتجهيز أول شهر عقارى فى بولاق الدكرور. 

وقال النائب عمرو عزت إنه تمت المعاينة الميدانية بالمبنى القديم للإدارة التعليمية بشارع المشتل والمقرر تجهيزه كشهر عقاري بصحبة لجنة المعاينات المختصة من وزارة العدل.

وتابع: "في إطار التكاتف مع مؤسسات الدولة لرفعة الوطن والدولة المصرية وحرصا مني علي إنجاز الشهر العقاري لرفع كاهل المعاناة عن أهالينا ببولاق الدكرور سأقوم بتجهيز المبنى على نفقتي الخاصة وذلك من مرتبي لسرعة البدء فى تشغيل المبنى". 

وفي سياق أخر، تواصل عددا من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المحالة إليها والقضايا المتعلقة بأجندتها.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2021/2022، فى إطار استعدادتها للانتهاء من مناقشات الموازنة العامة للعام المالى الجديد نهاية الأسبوع الجارى وتسليمها للأمانة العامة.

وتناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تجديد شبكات الصرف الصحي وتحسين شبكات مياه الشرب، وآخر بشأن بعض الشكاوى لانقطاع المياه المستمر في العديد من مناطق بولاق الدكرور، الجيزة.

بينما تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها، لنظر عدد من طلبات الإحاطة بشأن سرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لبعض المناطق على مستوى الجمهورية وآخرى بشأن توفير أراضي لإقامة محطات معالجة ورفع الصرف الصحى وما يتعلق باستكمال ما يرتبط بمشروعات الغاز الطبيعى ، ومن بين تلك الطلبات نظر المطالبة تحويل مدينة فوة – محافظة كفر الشيخ إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية.

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى، ما يقرب من 30 اقتراح برغبة، بشأن تطوير القطاع الصحى والعلاجى بالمحافظات وآخرى بشأن بناء مدارس واستكمال مشروعات تغطية الترع والمصارف، بجانب مناقشة اقتراحات لتقوية شبكات المحمول بأحدى المحافظات، وتطوير المساجد بعدد من القرى.

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان اجتماعاً اليوم الأربعاء بحضور السفيرة نائلة جبر وذلك لمناقشة ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.