«غدر الصحاب».. تجديد حبس المتهم بقتل زميله في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المتهم بقتل زميله وإلقاء جثته بسبب خلافات مالية بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة عثور أحد المواطنين المقيم بنفس المنطقة التي وجد فيها الجثة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة بها جرح نافذ بالجسم وبحوزته هاتفه المحمول وكل متعلقاته الشخصية.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين صحتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم للوقوف على أسباب الوفاة، وفحص كل كاميرات المراقبة الموجودة في المكان للوصول إلى المتهم وإلقاء القبض عليه.

وبعد عمل التحريات وجمع كافة المعلومات تمكن رجال الأمن من تحديد هوية المجني عليه «عامل ويقيم بدائرة قسم شرطة حلوان»، وبتكثيف الجهود تمكن الوصول إلى المتهم وتبين أنه بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه.

وعقب بتقنين الإجراءات وعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة حلوان من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأنه على إثر مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة، على إثرها استل سلاح أبيض سكين من بين طيات ملابسه وسدد عدة طعنات للمجني عليه.

وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة والذي احتفظ به في محل سكنه، تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.