«العدل» تتابع أعمال تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، علي مستوى الجمهورية، من خلال أعمال تطوير وتحديث ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري، وذلك للانتهاء منها خلال العام الجاري.

وعملت الوزارة خلال الشهور الماضية علي تحديث 481 مكتب توثيق، علي مستوى الجمهورية، وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة لبناء مصر الرقمية وتقديم الخدمات.

كماعملت الوزارة، علي فتح مكاتب شهر عقاري وتوثيق جديدة، بالمحافظات والمدن الجديدة أيضًا لتقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وذلك من خلال الاستعانة بوسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع بتوفير فروع توثيق متنقلة مُجهزة بأحدث الوسائل لتلبية الخدمة.

وفي السياق ذاته، تتابع وزارة العدل، أعمال التعقيم والتطهير، التي تتم بكافة قطاعات الوزارة والمحاكم على مستوى الجمهورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما تتابع الوزارة التنسيق مع المستشفيات المتعاقدة معها لتوفير الخدمات الطبية اللازمة لموظفيها، وشكلت لجنة لتلقي كافة الشكاوى، والاستفسارات من العاملين بها وإنهاء كافة التحويلات اللازمة.

وشددت الوزارة على رؤساء المحاكم بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للمحاكم، واستغلال فترة الاجازة لتعقيم المحاكم مع نهاية اخر يوم عمل، وأكدت التعليمات المرسلة للمحاكم على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، التى تضمنها الدليل الإرشادي في مواجهة انتشار وباء كورونا، وكذا التدابير التي يجب على المترددين على المحاكم والشهر العقارى الالتزام بها أثناء التواجد بهذه الأماكن.

وأطلقت الوزارة خلال الفترة الماضية الدليل الإرشادي بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل، في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وفقًا لمعايير الدولية ومجلس الوزراء.
وطالبت الوزارة الجميع باتباع  القواعد الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وأخر داخل مقار العمل لكافة الخدمات التي يتم تقديمها، والتزام المتعاملين والمترددين على وزارة العدل والجهات التابعة لها والمحاكم وكذلك الموظفين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الوقاية من انتشار الفيروس ووجوب ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بتلك المقار، وقصر الدخول إلى مقار العمل على ذوي الصفة وبعد تقديم ما يثبت ذلك،  كما تم تقسيم الجلسات على فترتين وتقسيم رول الجلسة بالتبعية للحد من الازدحام داخل قاعات المحاكم منعا للزحام.