قضية العصر.. هل يقضى مشروع تنمية الأسرة على شبح الزيادة السكانية؟

وجه الرئيس السيسي لإطلاق وتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على أن يشمل الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية والاقتصادية.

وجاء المشروع لمواجهة شبح الزيادة السكانية التي من شأنها تعطيل النمو الاقتصادي، إذ أنه من المقرر تنفيذه في إطار تحقيق التنمية المستدامة على مدى 3 سنوات من 2021 وحتى 2023، من خلال تفعيل البرامج في المدن والقرى الصغيرة للتوعية بمدى خطورة القضية على المجتمع والبلاد.

تجاوز الـ 100 مليون نسمة

استمر معدل النمو السكانى في الارتفاع ليسجل 2.5% كمتوسط سنوى، إذ تجاوز عدد سكان مصر فى 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالانتهاء من إعداد عرض متكامل عن الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، وآليات تنفيذها، بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة لحل القضية الزيادة السكانية بشكل نهائي.

وأكد الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، على أن الزيادة السكانية هي أزمة العصر الحالي وذلك نتيجة إلى أن تلك القضية تؤثر على النمو الاقتصادي وتعوق حركة التنمية في المجتمع المصري.

وأشار المقرر السابق للمجلس القومى للسكان إلى أن الزيادة السكانية في مصر تضرب أي مؤشرات ومخططات تتنبأ بمعدلات السكان في مصر، إذ وصل التعداد السكاني إلى ما يقرب من 102 مليون نسمة، محققة بذلك معدلات زيادة فوق المتوقع و المخطط لها.

مشروع قومي 

مشروع تنمية الأسرة المصري يهدف إلى ضبط النمو السكاني، والعمل على الارتقاء وتحسين الخصائص السكانية للمصريين، بما سيعود بأثره المرجو، وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن، حسبما ذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ملياران جنيه للمشروع

خصصت الحكومة استثمارات تبلغ 2 مليار جنيه تم إدراجهم في خطة التنمية المستدامة لصالح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ومن ناحيته كشف الدكتور وائل النحاس، خبير اقتصادي، أن قضية الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على عجلة النمو الاقتصادي وبالتبعية فإن المواطن لا يشعر بمدى تحقيق معدلات النمو التي حققتها الدولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن معدلات الزيادة السكانية قفزت بصورة مفزعة على مدار السنوات القليلة الماضية، بما يعيق حركة التقدم والنمو المجتمعي والاقتصادي في الدولة.

هدف تنمية الأسرة

يستهدف المشروع تنمية المجتمع المصري اجتماعياً وسكانياً وصحياً وثقافياً،ويركز على التمكين الاقتصادي للسيدات، إضافةً إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده.

من المقرر أن يبدأ المشروع بـ 9 محافظات، منها المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» عبر 51 مركزًا تعمل فيها المبادرة، لاسيما المناطق التي تعطي مؤشرات أعلى في الإنجاب والحاجة غير الملباة من وسائل تنظيم الأسرة والمواليد والأكثر فقراً.