تجديد حبس 10 متهمين بـ«خلية الأمل» 45 يوما علي ذمة التحقيقات
![محكمة](images/no.jpg)
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طره، تجديد حبس10 متهمين 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية المتهمين فيها بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة، وذلك فى إطار ما يسمى بـ«خطة الأمل».
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات اختلفت من متهم لآخر وفق التحقيقيات، بينهم زياد العليمي وحسام مؤنس، أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية، أو مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة.
- رصد مخطط عدائي أعدته جماعة "الإخوان"
و كانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيان لها، أنه في إطار جهودها لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى «خطة الأمل».
وأضافت أنها تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر «الإيثارية» لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لاسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
ـ عقوبة نشر أخبار كاذبة
وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة، وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
- عقوبة إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد
كما نصت المادة رقم 80 (د): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.