ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 46 حكما قضائيا في حملات أمنية بالفيوم
وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اليوم، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة قسم شرطة ثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم.
و أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من أبرزها ضبط (2 قطعة سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية) بحوزة متهمين "لأحدهما معلومات جنائية".
كما تم ضبط 3 قضايا مخدرات، ضُبط خلالهما كمية من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 4 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية"، وكذلك ضبط 4 قطعة سلاح أبيض بحوزة 4 متهم "لإثنين منهم معلومات جنائية".
كما ضبط متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا.، و تنفيذ 46 حكما قضائيا متنوعا، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استمرار الحملات.
-عقوبة تعاطي واتجار المخدرات
المادة (33) من قانون العقوبات تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
المادة (34) من قانون العقوبات: السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
المادة (39) من قانون العقوبات تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
ولا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
وتصل عقوبة مروجي مخدر «الاستروكس» إلى حد الإعدام؛ فى محاولة لمحاصرة انتشار ذلك النوع الذى شهد رواجًا هائلًا خلال الفترة الأخيرة، وقضى بسببه عدد كبير من الشباب.
