«مستقبل وطن» يستضيف ياسمين فؤاد في ندوة أثر البيئة على الاقتصاد (صور)

نظّم حزب مستقبل وطن، ندوة تحت عنوان "البيئة وأثرها على الاقتصاد" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وأشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وحسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ورشا رمضان وكيلة لجنة الطاقة والبيئة، أمينة المرأة المركزية بالحزب، وأسامة كمال أمين أمانة الطاقة والبيئة بالحزب، ويحيي عيسوي عضو مجلس النواب، أمين التنظيم بالحزب، وعدد من قيادات الأمانة العامة والأمناء المركزيين وأعضاء الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بعدد من المحافظات.

وقال أشرف رشاد إن البيئة وكيفية الحفاظ عليها تتدخل فى كافة حياتنا، وأن البيئة لها دور كبير نحو تحقيق التنمية المستدامة التى شرعت الدولة فى تنفيذها.

من جانبها، قالت وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إنه كان هناك تساؤل طوال الوقت حول متطلبات البيئة وتعارضها مع طريق التنمية، ولعل هذا التساؤل يجعلنا نطرح ملف البيئة للنقاش بصورة أعمق للوقوف على كافة التفاصيل، سواء اشتراطات المصانع الجديدة وعلاقتها بالبيئة، وما تم بشأن السحابة السوداء،  وعلى الرغم من كم الإنجازات فى الملف إلا أن  هناك بعض الملفات التى تتطلب تدخلا من قبل الوزارة، سواء الصرف الصناعى، تلوث المياه، فى الوقت الذى نعلم جيدا أن ملف القمامة ليس مسئولية وزارة البيئة. 
 

وقالت وزيرة البيئة إن تلوث الهواء فى القاهرة يكلف أكثر من 47 مليار جنيه سنوياً،  وهذا يعنى أن زيادة التلوث يزيد  من الأعباء المالية على الدولة لمواجهته، لذا حرصت الدولة على الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن هنا جاءت فكرة مراعاة الأبعاد البيئية للمشروعات وخطة التنمية حال تطبيقها على أرض الواقع.
 

وتابعت الوزيرة، خلال كلمتها بالندوة: "التلوث البيئى الناتج عن الاستثمار يكلف الدولة مبالغ باهظة نتيجة التدهور البيئى وضرورة إعادة الأمور لنصابها مرة أخرى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومن هنا جاء مفهوم مراعاة الملف البيئى فى المشروعات الاستثمارية ".
وأكدت أن القيادة السياسية كانت حريصة، ووجهت بضرورة وضع ملف البيئة ضمن الملفات التى تحظى بأولويات الدولة والتى تعمل عليها بكثافة، وبالفعل كان لهذه التوجيهات دور كبير فى الاهتمام بصورة كبيرة بملف البيئة،  ووضعه ضمن أولويات الدولة بشأن خطة التنمية المستدامة. 

ولفتت إلى أن هناك عددا من التحديات التى تواجه الوزارة، لعل أبرزها، التشابك بين الوزارة والوزارة المختلفة فى عدد من الملفات،  أبرزها،  ملف القمامة، الصرف الصناعى، بالإضافة للتحديات المؤسسية، وتابعت يوجد العديد من التشابكات بين البيئة وعدد من الوزارات الأخرى، لكن بعد توجيهات القيادة السياسية يتم العمل على أهمية دور وزارة البيئة فى المجتمع، وأن ملف البيئة يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، واتضح ذلك من خلال ملف حرق قش الأرز،  بعد تحفيز الفلاحين لعدم حرق قش الأرز، وتوفير مكبس بلغ العائد من عمليات حرق قش الأرز  تقريبا مليار و250  مليون جنيه، بالإضافة للايجابيات التى عادت على المجتمع جراء عدم الحرق والحفاظ على صحة المواطنين.
 

أشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية، وبالفعل تم ترجمة هذه التوجيهات من خلال عمليات التطوير، والحفاظ على المحميات التى تحافظ على التوازن البيئى على الأرض: "نعمل على ملف السياحة البيئية، فبعد أن كان مفهوم السياحة البيئية شوية رمل وشوية مياه، أصبح لدينا خطة،  لتعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية، وسيتم افتتاح محمية الغابة المتحجرة الشهر المقبل".

وأكدت وزيرة البيئة أن الاقتصاد والبيئة ملف واحد، فخلال الفترة الأخيرة تم عمل أكثر من 1800 وحدة بيوجاز، و26 شركة بيوجاز، وهذا يؤكد جدية العمل على أرض الواقع.

وواصلت أن الوزارة تعمل على إعادة ترسيم حدود المحميات، خاصة أن هناك مساحات شاسعة فقدت الحساسية ولا ينطبق عليه خصائص المحمية،  وأن الهدف من إعادة الترسيم يتمثل فى الحفاظ على ما هو محمية بالفعل، وترك الجزء الأخر للتنمية، مؤكدة أن التنمية حول المحميات لا يتعارض مع الحفاظ على المحمية.

وأكدت أن بعض المشروعات إلى تمت فى العصور السابقة بدون دراسة بيئية كان لها تأثير بيئى، وانعكس ذلك على السكان، ولكن الفكر الجديد للاهتمام بالبيئة قائم على ضرورة أن تراعى كافة المشروعات البعد البيئى وأصبح هذا هو نهج الدولة فى كل المشروعات التى تتم على الأرض.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة تعمل على مشروعات عديدة على أرض الواقه، منها مشروعات مكامير الفحم، ومشروعات البيوجاز، وإطلاق المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة باستثمارات تبلغ 350 مليون دولار، وذلك فى 8 محافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن مشروعات تحويل المخلفات لطاقة سيكون بمثابة نقلة نوعية فى آليات التعامل مع مشكلة المخلفات.