«مينفعش في مصر».. جدل برلماني حول الصكوك السيادية بمجلس النواب
أعلن نواب تأييدهم لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
وشهدت الجلسة جدلا ما بين مؤيد ومعارض، إذ قال النائب أيمن محسب: "أدعم القانون وأطالب بتوجيه الصكوك للاستثمارات التي تحتاجها الدولة بشكل مباشر".
وفي المقابل، أعلن هشام هلال مصر، النائب عن حزب مصر الحديثة رفضه لمشروع القانون: "الصكوك السيادية يمكن أن تكون إيجابية في دول أخرى و ليس مصر، لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك".
وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "قانون الصكوك سيادية والجهة السيادية الضامنة له هي وزارة المالية، ولا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية والهدف هو الاستثمار".
وعلق النائب ضياء داوود: "ابعدوا عن قناة السويس والسد العالي والمشروعات القومية المهمة، ورأينا دفاع مسئولين سابقين عن قوانين وتراجعهم عن هذه الفكرة لاحقا".
ويناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية، وتقوم فلسفة القانون على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأكد تقرير برلماني أن الحكومة تسعى إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وأضاف التقرير: "من أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى (الصكوك السيادية)؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض".
ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة.
أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها، وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.
