معيط: الصكوك الإسلامية «كعكة تمويلية» بـ3 تريليونات دولار.. نسعى لنصيبنا منها

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التمويل عن طريق الصكوك الإسلامية أمر حتمي، وهذا النوع من التمويل وصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار على المستوى العالمي، ونريد أن تكون مصر في القلب من هذا التمويل، وأن تأخذ جزءا من تلك "الكعكة التمويلية".

وأضاف معيط أن هذا الأمر سيُحدث نقل نوعية للاقتصاد المصري من كافة جوانبه، سواء من حيث ارتفاع معدلات النمو أو زيادة عدد فرص العمل أو تحسين جودة الخدمات أو العمل في مشروعات تنموية أو غيرها من تلك الأمور.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية، وتقوم فلسفة القانون على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأكد تقرير برلماني أن الحكومة تدعو إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياتها، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. 

وأضاف التقرير: "من أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى (الصكوك السيادية)، وذلك بموجب مشروع القانون المعروض". 

ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك فى تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة. 

وتستهدف الحكومة بإصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

 وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها أحد مصادر التمويل الإسلامي. 

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

 وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.