«النواب الليبى»: عرض مشروع قانون بشأن كيفية انتخاب الرئيس

 كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح،  عن أن هناك مشروع قانون معروض على مجلس النواب الليبي لإقراره بشأن كيفية انتخاب الرئيس، موضحا أن المجلس بصدد أيضا دراسة التأكيد على القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال كلمة في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، حيث أكدا العلاقات القوية بين الشعبين، والتواصل المستمر بين مجلسي النواب في البلدين للتعاون والتشاور، وصولا إلى حل الأزمة الليبية.

وقال عقيلة إن مجلس النواب الليبي "أوفى بالتزامه" فيما يخص المناصب السيادية، مضيفا "أنه تم البدء في تنفيذ الآلية المتفق عليها لاختيار رؤساء هذه المناصب، وتم إعداد الملفات اللازمة، وإرسلها إلى المجلس الأعلى للدولة وننتظر رده لتسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية".

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، أن المغرب «سيظل رهن إشارة الشعب الليبي الشقيق وإلى جانبه بخبراته وكفاءاته وإمكاناته، كما سيظل داعما مواكبا إلى أن تتحقق كامل مخرجات الحوار السياسي الليبي».

وعبر المالكي، خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في الرباط، عن الارتياح لتحسن الأوضاع في ليبيا اليوم وتوجهها نحو «الخروج من زمن الأزمة إلى زمن الانفراج والسلام والوحدة الوطنية، من زمن التمزق والصراع المسلح إلى زمن المؤسسات والبناء الديمقراطي».

وأجرى صالح والمالكي مباحثات في الرباط، اليوم، شهدت تأكيد الأخير أن هذا اللقاء، وهو السابع من نوعه منذ سنة 2017، يندرج في إطار «تبادل الرأي والتشاور المستمر في خدمة الملف الليبي وتحقيق آمال وتطلعات الأشقاءِ الليبيين في السلم والاستقرار والأمن الجماعي وبناء الدولة المدنية الحديثة على قاعدة دستورية، ديمقراطية وطنية صلبة».

وأشاد المالكي بـ«حرص عقيلة صالح.. على وحدة الصف الليبي، مسجلا مكانته المركزية في المشهد الوطني، ومساهمته البناءة في رسم معالم قرار وطني يضمن بناء المؤسسات، ومد جسور التواصل بين مختلف الأطراف على أساس من التوافق وتغليب المصلحة العامة»، وفق قوله.

من جهته، عبر عقيلة صالح عن «الشكر والامتنان للمغرب ملكا وشعبا وحكومة وبرلمانا على الدعم الصادق للشعب الليبي»، مؤكدا تمسك الليبيين بمخرجات اتفاق بوزنيقة بالمملكة المغربية، خصوصا ما يتعلق بشغل المناصب السيادية.

واستعرض صالح آخر تطورات الوضع الليبي، مشيدا باتفاق الأطراف الليبية على تشكيل سلطة تنفيذية وحكومة وطنية حظيت بثقة مجلس النواب، داعيا إلى وقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وخروج كل «الميليشيات المسلحة»، مضيفا: «لقد انطلق مسلسل إعادة بناء المؤسسات بليبيا إلا أن العائق الرئيسي هو التدخل الأجنبي».

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أهمية إجراء الانتخابات في وقتها أواخر العام، والحسم في المناصب السيادية، معربا عن انخراط مجلس النواب الليبي في المساعي الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية.