«الداخلية» تفعل مبادرة «كلنا واحد.. معك في قريتك» تحت رعاية رئيس الجمهورية (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو لجهودها المشاركة في تفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك في قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية. 

قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، استهدفت عدة قرى بنطاق محافظتي (الشرقية- دمياط)، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك في القافلتين عدد من قيادات وضباط إدارتي حقوق الإنسان بالمديريتين لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية، وقد لاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

إجراءات وزارة الداخلية لمواجهة كورونا

فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية باضطلاع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين لتنفيذ الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة المصرية لحماية المواطنين ومواجهة فيروس "كورونا" والحد من التداعيات المختلفة فى إطار خطة المكافحة، سارعت وزارة الداخلية في وضع كافة أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقاً لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.

وفى إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد انتشار "الفيروس" وتطوره بما يساهم في تشكيل الوعى الصحي لديهم، ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك في الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لمواجهة "الفيروس".

ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دوراً فعالاً فى مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم فى أسرع وقت دون أى معوقات.

ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد بل امتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة فى تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطني والهام في علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة فى تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.

واستمراراً لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكافة أجهزة الدولة وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية، قامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتي أسفرت حتى الآن عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.

وفى مجال متابعة القرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، فقد بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذى يأتي استمرارا لجهود ومتابعة  القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين النرجيلة "الشيشة" بكافة المقاهي والتي تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.. وفى ذات السياق فقد أعدت أجهزة الوزارة خطة للانتشار الأمني المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق .

واتساقاً مع الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المباني والمنشآت الشرطية بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.. ولم تكتفى الوزارة بهذا بل اتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات في بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت  moi.gov.eg، وهى خدمات "المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة" بما يضمن استمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تمشياً وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة.

كما امتدت الخطة الوقائية التي تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الاحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nfBQAmepgm8&feature=youtu.be