ضبط 146 حالة تهرب ضريبي و15 ألف قضية سرقة كهرباء

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3150) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (15288) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) في ضبط (445) قضية متنوعة.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (51) قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات).

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق من ضبط (1272) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (7) قضايا .

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (146) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.