كيف حرص الرئيس السيسي على تأسيس دولة القانون منذ توليه الحكم؟
منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية وهو يؤكد دائما احترامه للقضاء والقضاة ورسالتهم التي يؤدونها، مؤكدا دوما تقديره دور المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة التى تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدالة، "والرسالة السامية التى تحملون أمانتها إرضاء لله، عز وجل، وإنفاذا للدستور والقانون تُحقق أحكامكم العدالة وترفع المظالم وتعيد الحقوق لأصحابها".
وفي أول زيارة له لدار القضاء العالي في 2015، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه شرع في تأسيس دولة القانون والدستور، وأنه وضع "المواطنة" كأساس لتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن "مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة، والأساس الحاكم لها يتمثل في سيادة القانون على الجميع".
وأضاف أن "دار القضاء هى الصرح الذي يحمي القانون، وقاعات هذا المبنى تشهد على الرسالة السامية التي يحملها القضاة"، موجهاً التحية لجميع قضاة مصر.
وتابع: "حرصت منذ تولي المسئولية على تطوير القوانين من خلال قرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي".
لم تكن تلك هي الزيارة الأخيرة لدار القضاء العالي، بل حرص الرئيس على الاحتفال بعيد القضاة في أبريل 2016 من داخل محكمة النقض.
وقال في كلمته إن الدستور المصرى يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، حيث جعل الدستور من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم إزاء الدولة.
وعلى مدار الأعوام الماضية، وجّه الرئيس، وزير العدل بتطوير منظومة إنفاذ القانون، وإدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وكذلك تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، بما في ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقاري بالتعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات.
وعرض وزير العدل على الرئيس في لقاءاته المختلفة أبرز محاور ذلك التطوير، بما في ذلك إنشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، كما استعرض خطط الوزارة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية، ووجّه الرئيس في هذا السياق بتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.
كما وجّه الرئيس السيسي بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه.
وفي أكتوبر الماضي، اجتمع الرئيس مع ممثلي شباب القضاة المتميزين، وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً وشاملاً مع الرئيس الذي حرص على مناقشتهم والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.
وأكد الرئيس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف والتسهيل على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.
