تقرير بريطاني: نجاح مصر في تطوير قطاع الطاقة والبترول يجذب كبرى الشركات العالمية

قال موقع Offshore Technology البريطاني، المعني بأخبار النفط والغاز، أن مصر منحت العديد من الامتيازات خلال السنوات القليلة الماضية ساهمت في جذب كبرى الشركات العالمية لضخ استثماراتها في البلاد، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام المتجدد بالاستثمار في مصر عززه اكتشافات النفط الكبيرة في البحر المتوسط، وتحسين أسعار الغاز وإصلاحات قطاع الطاقة الأوسع.

وأوضح الموقع، في تقرير نشره أمس الأربعاء، أن مصر أطلقت عطاءات جديدة للنفط والغاز في عام 2021 في محاولة لتعزيز الإنتاج وتطوير قطاع الطاقة على الرغم من الظروف المالية العالمية. 

وذكر الموقع أن إجراءات التطوير والإصلاحات بقطاع البترول والغاز قد دفع كبرى الشركات العالمية مثل: "بي بي" BP و "إيني" الإيطالية ENI و "شيل" Shell لتعزيز وجودها في مصر ، كما توافد عدد من الشركات الجديدة مثل  ExxonMobil و Chevron. 

وتابع قائلا: "في محاولة للاستفادة من هذا النجاح ، فتحت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة  المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) جولة مزايدة جديدة بين مارس وأغسطس 2021 ، للتنقيب عن الغاز في ثلاث كتل في خليج السويس ، و 12 مربعًا في الصحراء الغربية ، وتسع كتل في البحر الأبيض المتوسط ". 

ولفت التقرير إلى ان إعادة تشغيل منشأة الغاز الطبيعي بدمياط بحلول بعد توقف دام تسعة أعوام" سيعزز قدرة مصر الإنتاجية كما سيساهم في تعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال". 

وأشار التقرير البريطاني إلى أن مصر تقدم مجموعة كبيرة من الامتيازات والعطاءات لتسهيل عمل الشركات العالمية، ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات، لا سيما وأن قطاع البترول والغاز يسهم في جذب نحو ٩٠% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، علاوة على توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

امتيازات جاذبة للاستثمار 

وتابع أن تلك التسهيلات تشمل دفع المؤسسة الوطنية للنفط جميع الإتاوات والضرائب نيابة عن المرخص له من نصيبه في أرباح النفط بموجب معظم اتفاقيات الامتياز، باستثناء الحالات التي يتصرف فيها المرخص له بشكل فردي. 

كما تعفي اتفاقيات الامتياز المرخص لهم من ضريبة المبيعات والقيمة المضافة والرسوم الجمركية وضريبة التحويل وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسوم الدمغة والدخل وضريبة الاستقطاع (باستثناء أرباح الأسهم)، وفقا لما ورد بالتقرير. 

ونوه الموقع إلى اتفاقيات مشاركة الإنتاج التابعة ل "إيجاس"، المؤسسة الوطنية للنفط في مصر والمسؤولة عن إدارة أنشطة الغاز الطبيعي مع التركيز على البحر الأبيض المتوسط، تتمتع بشكل عام بشروط أكثر جاذبية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الاستثمار في البلاد. 

وأشار أيضا إلى ان إعلانات الخدمة العامة للهيئة المصرية العامة للبترول تهدف إلى الحصول على ثاني أقل عوائد مقارنة بنظيراتها الإقليمية ، مما يعكس التكلفة المنخفضة والوضع الأكثر نضجًا لمجالات تركيزه، مضيفا أن الترخيصات الناجحة خلال جولات العطاءات الأخيرة تثبت ان تلك التسهيلات ليست عائقًا رئيسيًا أمام الاستثمار.