رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«العدل الأمريكية» تحصل على ثاني اعتراف بالإدانة في تحقيقها «اقتحام الكابيتول»

الكونجرس
الكونجرس

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، حصولها على ثاني اعتراف بالإدانة في تحقيقها الواسع في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول مقر الكونجرس الأمريكي يوم 6 يناير الماضي.
 

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن المتهم باول هودجيكنز من مدينة تامبا اعترف، اليوم الأربعاء، بما ارتكبه من عرقلة للسلطات الأمريكية بمشاركته في اقتحام مبنى الكابيتول، على أن يتم إسقاط بقية التهم الموجهة إليه كجزء من الاتفاق على اعترافه.
 وأوضح الموقع أن هودجيكنز يواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و21 شهرا، ومن المقرر أن يتم الحكم عليه في 19 يوليو المقبل.

وأشار الموقع إلى أن هودجيكنز هو ثاني متهم يعترف بالإدانة في التحقيق الإجرامي لوزارة العدل الأمريكية، والذي يتضمن أكثر من 500 متهم حتى الآن.

وأقر رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية باقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير، بعد أن دخل قاعة مجلس الشيوخ مرتديا قميصا مؤيدا للرئيس السابق دونالد ترامب ولوح بعلم كتب عليه "ترامب 2020".

وكان أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول أثناء جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ يوم 6 يناير، للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن، مما أدى إلى تعليق الجلسة وتأخير إعلان فوز بايدن إثر احتدام الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار ترامب الرافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية.

واتخذ ممثلو ادعاء اتحاديون خطوة غير معتادة، أمس الثلاثاء، بمطالبة قاض بإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إلى أحد المشاركين في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

وقال ممثلو الادعاء في وثيقة قضائية: إنهم بحثوا "حيثيات القضية" مع محامي الدفاع عن المتهم كريستوفر إم. كيلي، لافتين إلى أنه "وبعد بحث الحقائق المعروفة لدى الحكومة حاليا، فإن الحكومة تعتقد أن الرد غير المانع للدعوى في الوقت الحالي يخدم مصلحة العدالة".

ولم تقدم الوثيقة تفاصيل عن سبب رغبة الحكومة في إسقاط القضية.

وكان كيلي واحدا من بين ما يربو على 400 شخص يواجهون اتهامات فيما يتعلق بأحداث الشغب يوم 6 يناير عندما اقتحمت حشود من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الكابيتول في محاولة فاشلة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

ولا يزال يتعين على أحد القضاة التوقيع قبل أن يتسنى إسقاط الاتهامات.