المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري ستضطر للإغلاق

تواجه المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005، أزمة حادة في التمويل، مما يضطرها للاغلاق بعد يوليو إذا لم تتكمن من التغلب على نقص حاد في التمويل. 

وأضافت في بيان، "تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل، دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021".

ومن شأن إغلاق المحكمة تبديد آمال أسر الضحايا في واقعة اغتيال الحريري وفي هجمات أخرى، كما ستبدد أيضا آمال من يطالبون المحكمة التابعة للأمم المتحدة بمحاكمة المسؤولين عن انفجار في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي أودى بحياة 200 شخص وأصاب 6500 بجروح.

وفي العام الماضي دانت "محكمة الحريري"، ومقرها خارج لاهاي في هولندا، سليم جميل عياش العضو السابق بجماعة حزب الله اللبنانية في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.

ومن المقرر كذلك أن تجري المحكمة محاكمة ثانية لعياش المتهم في عملية اغتيال أخرى وهجمات على ساسة لبنانيين في الفترة من 2004 إلى 2005 في إطار التحضير لاغتيال الحريري.

من جانبه، قال نضال الجردي محامي الضحايا في القضية الثانية لوكالة "رويترز"، "إذا أجهضتم هذه المحكمة، تكونون قد قدمتم هدية مجانية لمنفذي الجرائم وللذين لا يريدون تحقيق العدالة".

وتابع "إن إلغاء محاكمة جديدة لن يضر فقط بالضحايا الذين انتظروا 17 عاما لعرض القضية على المحكمة بل سيقوض المساءلة عن الجرائم في لبنان بشكل عام"، مؤكداً أن "لبنان يحتاج لمساءلة كاملة".

هذا وتأسست المحكمة في عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي وبدأت العمل في 2009. وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار) ويتحمل لبنان 49% منها ويدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ.

وتقلصت ميزانية عام 2021 بنحو 40% مما أدى إلى تسريح عاملين بالمحكمة لكن الحكومة اللبنانية ما زالت غير قادرة على دفع حصتها وفقا لوثائق الأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد مد تفويض المحكمة من مارس آذار لمدة أخرى تستمر عامين أو لحين استكمال القضايا المنظورة أمامها، أيهما أقرب، أو لحين استنفاد التمويل المتاح.

وحذر في فبراير أنه نظرا إلى الأزمة المالية في لبنان فإن إسهام الحكومة غير مؤكد وبدون تمويل إضافي قد لا تتمكن المحكمة الخاصة من تنفيذ تفويضها بعد الربع الأول من 2021.

كما طلب جوتيريش تخصيصا ماليا بنحو 25 مليون دولار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2021. وأقرت الجمعية 15.5 مليون دولار في مارس آذار.