حملات تعبئة لصندوق النقد والبنك الدولي لتوفير لقاحات كورونا للبلدان الفقيرة

نظّم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي العام الماضي حملات تعبئة غير مسبوقة لمساعدة أضعف البلدان في مواجهة الوباء، لكن يتعين عليهما الآن مضاعفة الجهود إذ لا تصل إلا نسبة قليلة من اللقاحات إلى أكثر الدول فقرا ما يعرض الانتعاش العالمي للخطر.
وستحضر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الجمعة في لندن خلال قمة مجموعة السبع مع خطة ملموسة ومنخفضة الكلفة لإنهاء الوباء من خلال توسيع حملات التلقيح.
وتتطلب هذه الخطة التي وضعت بالتشاور مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وأعلنت في 21 مايو، جهدا ماليا محدودا: 50 مليار يورو، وهو مبلغ لا يقارن بخطط التحفيز الهائلة في دول غنية ومنها خطة أميركية بقيمة 1,9 تريليون دولار التي أعلنت أخيرا.
وقد صحّ تقدير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين كانا يخشيان في مارس 2020 تفاقم انعدام المساواة والفقر في العالم.
وتدق المنظمتان الآن ناقوس الخطر بشأن انعدام المساواة في توزيع اللقاحات والذي يطيل أمد جائحة أودت حتى الآن بحياة أكثر من 3,5 ملايين شخص في كل أنحاء العالم.
وتلقى سكان البلدان المنخفضة الدخل حتى الآن أقل من 1 في المئة من الجرعات، ما أدى إلى "اختلاف كبير" في عملية التعافي وفق غورغييفا.
وحذّر صندوق النقد الدولي من أن بعض البلدان، خصوصا أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لن تستعيد مستوى الدخل الفردي السابق قبل العام 2024.
وقد أدرك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عمق الأزمة وعواقبها "في وقت مبكر جدا"، على أوضح هومي خاراس، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "بروكينغز".
ومن خلال مجموعة العشرين، دفعا بمبادرة لتعليق ديون عشرات البلدان منخفضة الدخل.
وقال خاراس "كانت هذه الخطوة الأولى المهمة لضمان ألا يتسبب الوباء في أزمة ديون كانت لتكون عواقبها طويلة الأمد".
وقال الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس "كثف صندوق النقد الدولي إجراءاته بشكل غير مسبوق بحيث أقرض 84 بلدا حوالى 110 مليارات دولار منذ بداية الوباء".
كذلك، ضاعف الحد الأقصى لتمويله في حالات الطوارئ وزاد موارده المسهلة ثلاث مرات ووسع نطاق تعليق الديون إلى 29 بلدا من أعضائه الأكثر ضعفا.