المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مهددة بالتوقف عن العمل بسبب أزمة تمويلية

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها تواجه أزمة تمويلية غير مسبوقة، وأنها قد تصبح غير قادرة على العمل بعد يوليو إذا لم تحصل على تمويل فوري.
وذكرت المحكمة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن مسؤوليها أخطروا رسميا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالوضع المالي، والذي سينتج عنه أن المحكمة ستصبح غير قادرة على استكمال عملها.

وتعتمد المحكمة الخاصة بلبنان على المساهمات الطوعية من الدول المانحة بنسبة 51% من ميزانيتها، بينما يتحمل لبنان 49% منها. 

ونظرا للظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا والوضع في لبنان، خفضت المحكمة بالفعل
ميزانيتها بنحو 37% في عام 2021 مقارنة بالسنوات السابقة.
وقالت في البيان :"رغم التخفيضات الكبيرة ... فإنه بدون تمويل إضافي، ستضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها".

وفي سياق متصل، حذر البنك الدولي أمس الثلاثاء، من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي.
وتوقع البنك الدولي في تقرير جديد أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من "كساد اقتصادي حاد ومزمن"، بنسبة 9,5% في العام 2021.
وأورد التقرير أنه "من المُرجّح أن تُصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".
وأضاف أنه "في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة".

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.